أكد مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد، تقديره الكامل لأحكام القضاء، مشددا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.

وهذا الحكم قابل للطعن أمام الإدارية العليا.

وذكر النادي في بيان اليوم الأحد، أطلعت عليه أصوات مصرية، أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مارس 2014 ، فإن مجلس الإدارة يؤكد أنه لم يكن المسؤول عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان الذي لم ينل بأية حال من نزاهة العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي لتولي مقاليد الأمور ولم يتطرق حكم المحكمة إلي ثمة مخالفة للمجلس الحالي .

وشدد البيان على أن مجلس الإدارة قرر التمسك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي واختيارات الجمعية العمومية جنبا إلي جنب مع التقدير الكامل من جانب المجلس لأحكام القضاء في هذا الشأن.

كان اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي أقاما دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، واختصما كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقالت المحكمة في قرارها "هناك بطلان شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات".

كانت هيئة المفوضين أوصت في وقت سابق ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي.