دشن عدد من الحركات والأحزاب السياسية، اليوم الإثنين، الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS) كامتداد لحملة المقاطعة الشعبية العالمية، بهدف ملاحقات الشركات والكيانات الاقتصادية التى تتعاون مع اسرائيل على الاراضى المصرية.

وأكد البيان التأسيسي للحملة أن تدشينها اليوم يأتى بمناسبة مرور الذكرى الخامسة والأربعين على مذبحة بحر البقر التى قام بها الجيش الإسرائيلى ضد الأطفال المصريين، لافتة إلى أن الحركة تضم أحزابا وحركات ثورية وطلابية ونقابية وذلك لتعلن انضمامها للحملة الدولية (BDS) والتى استجابت لها العديد من الحركات الثورية على مستوى العالم وحققت نجاحا كبيرا.

وقالت الحركة إن هدفها فى مصر هو إعادة البوصلة باتجاه القضية المركزية فلسطين والصراع العربي الصهيوني فضلا عن تفعيل المقاطعة الشعبية للكيان الصهيوني ومقاومة أي مجال للتطبيع، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا.

وأضاف البيان أيضا أن من ضمن الأهداف ملاحقة قادة العدو الإسرائيلي المتورطين فى جرائم حرب ضد الشعوب العربية شعبيا وقضائيا.

وأوضحت أنها ستركز على فضح شبكات مصالح الكيان الصهيونى فى مصر والضغط على الشركات المصرية والعالمية لسحب استثماراتها وفك ارتباطها بإسرائيل.

ومن جانبه قال منسق عام حركة شباب الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، خلال كلمته اثناء مؤتمر تدشين الحملة بقاعة الحريات بنقابة الصحفيين، إن تدشين الحملة الشعبية اليوم يأتى إمتدادا للدور المصري عبر التاريخ لنصرة القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب المصري له دور كبير فى دعم القضية الفلسطينية بدءا من سليمان خاطر وغيره.

وأوضح محمدين أن الحملة الشعبية العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS) نجحت فى معاقبة اسرائيل ومحاصرتها اقتصاديا، مشيرا إلى أن الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل ستنطلق من الثوابت المصرية المؤمنة بحق الشعب الفلسطينى فى الحصول على كل أراضيه وحقه فى المقاومة.

وانتقد محمدين اتفاقية كامب ديفيد التى أبرمها الرئيس الأسبق أنور السادات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أنها حققت المصالح الإسرائيلية على حساب الشعبين المصري والفلسطيني.

وأضاف أن الحملة الشعبية ستحاصر الشركات المتواجدة على الأراضى المصرية وتمد الجيش الإسرائيلى بالمال والمعدات، وقال إنه "آن الأوان لجموع الشعب المصري أن يبدأوا حملة مقاطعة واسعة لسحب استثمارات تلك الشركات من مصر أو تتراجع عن مساعدة إسرائيل".

وقام مساعد رئيس حزب الدستور خالد داود بحصر عدد من الشركات العالمية التى تعمل على الأراضى المصرية وتساعد إسرائيل، معتبرا أن الحركة الشعبية العالمية لمقاطعة إسرائيل مارست ضغوطا كبيرة على عدد من تلك الشركات، ما اضطرها إلى سحب استثماراتها فى إسرائيل للحفاظ على مصالح أكبر كانت ستخسرها بسبب تعاملها مع إسرائيل.

ويشارك فى الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل 11 حزبا سياسيا وأربع حركات شبابية وست نقابات وشخصيات عامة ومستقلين.