قضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو خمسة ملايين جنيه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ أربعة ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ تسعة ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ أربعة ملايين و 513 ألف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011، حيث قام بصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" بإصدار تكليف إلى مرؤوسيه بالوزارة، والمسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها أربعة ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.