أدانت حملة "الحرية للجدعان" ما يتعرض له الناشط أحمد دومة من تعنت من إدارة سجن طرة ومصلحة السجون وتعمد لحرمانه من حقه في العلاج مما يهدد حياته.

وانتقدت الحملة رفض إدارة السجن طلب محامي "بانتداب طبيب استشاري لمتابعة حالته ومحاولة منعها من التدهور حتى يظهر مصير القضية".

وقالت الحملة، التي تأسست على أيدي نشطاء بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، إن حالة دومة بدأت في التدهور بشكل كبير منذ حوالي 4 شهور، لافتة إلى أنه "مصاب بقرحة في المعدة وعدد من الميكروبات والفيروسات فيها مما يحتم الالتزام بنظام غذائي وعلاجي خاص".

وقضت محكمة جنح عابدين في ديسمبر العام الماضي، بمعاقبة النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم بتهم التجمهر واستعمال القوة والتظاهر دون إخطار الأمن وقام المتهمون بالاستئناف على قرار حبسهم.

وأشارت الحملة إلى أن الطبيب الاستشاري، الذي انتدبته سلطات السجن بعد توصية من المرشح الرئاسي السابق خالد علي، وعد بتقديم 6 جلسات متابعة إلا أنه لم يحضر مرة أخرى، وهو ما صعب من إمكانية حصول دومة على العلاج التمهيدي ليستمر وضعه الصحي في التراجع، على حد وصفها.

ولفتت إلى أن الطبيب "أوصى بضرورة حصول دومة على كورس علاج تمهيدي يهيئ المعدة للعلاج الأساسي لأن حالتها الحالية لن تتحمله خصوصا مع ظهور مشكلات جديدة منها ارتجاع في المرئ".

وكان الناشط السياسي علاء عبد الفتاح كتب على صفحة مباشر 6 أبريل أن "دومة عنده مشاكل في الجهاز الهضمي تفاقمت بسبب الغاز الكثير اللي شربناه الكام سنة اللي فاتم"، لافتا إلى أن صحة دومة تدهورت بسرعة بعد أن دخل مع المحبوسين إضرابا عن الطعام في نهاية الشهر الأول من الحبسة، على حد قوله. 

وطالبت الحملة النيابة ومصلحة السجون وإدارة سجن طرة بنقل دومة سريعا لتلقي العلاج في مستشفى خارج السجن، حفاظاً على حياته وإعمالا لأبسط حقوقه القانونية، على حد تعبيرها.

وحمّل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي الدولة مسؤولية "الحفاظ على حياة أحمد دومة وشباب الثورة الذين يقبعون خلف القضبان".

وقالت الحملة "لا يسعنا أمام ما يتعرض له دومة إلا أن نتذكر حبيب العادلي، سفاح مبارك، المتورط في جرائم لا تعد ولا تحصى والذي تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى دار الفؤاد بدون قيد أو شرط".