اختلفت قيادات نسائية حزبية حول نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين المنوط بها الخروج بصيغة نهائية لإجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وأكدن أن وجود خمس سيدات فقط في اللجنة لا يلبي طموحاتهن في وضع أفضل للمرأة في الدستور.

وكانت لجنة من عشرة خبراء قانونيين ودستوريين انتهت قبل أسبوع من إعداد مشروع لتعديلات دستور 2012 المعطل وسلمته إلى رئيس الجمهورية.

وقالت الدكتورة كاميليا شكري، مساعد رئيس حزب الوفد، لأصوات مصرية إن تحقيق نسبة الـ 10% بالنسبة لتمثيل المرأة في لجنة الخمسين بمنحها خمسة مقاعد أمراً جيداً ويخدم المرأة المصرية بشكل عام.

وأضافت أن المرأة ممثلة بشكل جيد ويكفى وجود الدكتورة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وحقوقية مثل الدكتورة منى ذو الفقار.

وطالبت شكري ممثلات المرأة في اللجنة بالسعي لتحقيق وضع أفضل للمرأة في الدستور الجديد، قائلة إن "المرأة تم تهميشها بشكل كبير في خلال فترة حكم الإخوان".

وأشارت إلى أهمية إقرار الكوتة الانتخابية للمرأة في الدستور على الأقل لمدة دورة أو دورتين قادمتين.

وقالت إن هذا تمييز إيجابى في صالح المرأة والمجتمع ككل ومأخوذ به في عدد من دول العالم، كما أنه لا يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي وقعت عليها مصر.

وأكدت مساعد رئيس حزب الوفد أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية سيكون في صالح المرأة 100%، مطالبة ممثلات المرأة في لجنة الخمسين بالتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية وإلزام الأحزاب بوضع المرأة في مواقع متقدمة على القوائم.

وكانت منظمات حقوقية وأحزاب طالبوا بتمثيل نسائي لا يقل عن 30 % في لجنة الخمسين بما يخلق تمثيل حقيقي للمرأة يضمن وضع أفضل لها في الدستور ويلبي طموحاتها في إقرار المساواة الكاملة.

وترى منى منير، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن تمثيل المرأة في لجنة الخمسين هزيل وغير معبر عن حجم النساء في المجتمع، قائلة إن "خمس مقاعد رقم قليل جداً".

وأضافت "لايمكن لأي امرأة أن تقبل بهذه النسبة الضعيفة بعد دورها الرائع في ثورة 30/6"، مطالبة بتمثيل نسائي لا يقل عن 50% فى اللجنة.

وأكدت "كنا نرغب في تمثيل كافة فئات  النساء من النقابيات والعاملات والفلاحات والمرأة النوبية"

وأشارت منير إلى أن أبرز طموحها للمرأة في الدستور الجديد هو منح المرأة تمييزاً إيجابياً لمدة أربع دورات انتخابية حتى يتقبل المجتمع تواجد المرأة على الساحة السياسية.

وطالبت مها عبد الناصر، أمين عام مساعد الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، بزيادة نسبة النساء في اللجنة إلى 30% على الأقل، قائلة "إن نسبة الممثلات في اللجنة لا تختلف كثيراً عنها في لجان الجمعية التأسيسية في السابق".

وأضافت أن الخمس مقاعد لا تلبي طموح المرأة ولا تقدر تضحياتها منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وأكدت على أهمية وضع مواد دستورية تدعم المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

وقالت لبيبة النجار، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، إن هذه النسبة قليلة جدا ولا يمكن أن تحقق طموحات النساء في دستور ينصف المرأة، وأشارت إلى أن أمينات المرأة بالأحزاب شكلن لجنة تعمل بشكل مواز للجنة الخمسين ستقوم بمناقشة مواد المرأة في الدستور وإرسال أعمالها وملاحظاتها إلى لجنة الخمسين.

وأكدت النجار أن لجنة الخمسين تدعم النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أن هذا النظام يحمل شبهة استبعاد للنساء حيث يعتمد على المال والقبلية والبلطجة، على حد وصفها.

وطالبت بضرورة التمسك بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وإجبار الأحزاب على وضع النساء في مواقع متقدمة على القوائم.