طالب إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليوناً تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014/2015، داعيا إلى التنسيق مع المحافظين لمواجهة هذه الجريمة لا مركزيا.

كان رئيس مجلس الوزراء، التقى، اليوم، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015.

وقال وزير الكهرباء إنه تم تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد، حسب ما أورد بيان مجلس الوزراء.

وعن ظاهرة عدم سداد الفواتير، أكد الوزير أنه تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، كما تم تفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء.

وقال "في حالة طلب جدولة المديونية يتم إضافة فائدة بما يعادل قيمة الفائدة المعلنة في البنوك المحلية"، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى استخدام العدادات مسبوقة الدفع، والتحصيل عن طريق الفيزا كارت على الإنترنت وشركة فوري والبريد والبنوك.

وأشار الوزير إلى أن رصيد شركات التوزيع من العدادات مسبوقة الدفع يبلغ 100 ألف عداد، وتم عمل أمر إضافي بكمية 100 ألف عداد جاهزة للتوريد، وجاري عمل ممارسة مع الشركات المحلية المصنعة لهذه العدادات لتوريد 300 ألف عداد إضافية خلال ثلاثة أشهر.

وقال إن هذه الكميات تكفي لتغطية الاستخدام بشركات التوزيع للاشتراكات الجديدة لمدة ثلاث شهور، كما تم الاتفاق على تركيب جميع العدادات لمشروع "ابني بيتك" من العدادات مسبوقة الدفع.

وعن اللمبات الموفرة للطاقة، أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت في 2014 بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، وتقدمت 28 شركة تم استبعاد 7 منها لعدم استيفاء شروط المناقصة، وتبقت 21 شركة يجري حالياً التحليل الفني واختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة.

وعن التعاقد مع المستثمرين الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه قد تقدم 38 شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية، التي أوصت بقيام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الاستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وقال في شهر نوفمبر الجاري سيتم الانتهاء من التقييم الفني للعروض المقدمة للبدء في شهر ديسمبر القادم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات.