كتبت: فيولا فهمي

قال خبراء وحزبيون إن غلبة المرشحين المستقلين على نظرائهم من الحزبيين في الانتخابات البرلمانية، سيجعل مجلس الشعب المقبل أشبه بمجلس محلي كبير، كما سيعزز من سيطرة الحكومة على جدول الأعمال التشريعي بسبب ضعف التكتلات الحزبية.

وأظهرت مؤشرات المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أن نسبة المستقلين بلغت حوالي ثلثي إجمالي عدد المرشحين، بالنظر إلى أن القوائم تعتمد بدرجة كبيرة أيضا على مرشحين مستقلين.

وقال رئيس منتدى الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، إن معظم المنضمين لقوائم المرحلة الأولى في الانتخابات من المستقلين وليس الحزبيين، ما ينذر باختفاء البرامج الحزبية خلال فترة الدعاية الانتخابية.

وأضاف العزباوي، في تصريح لأصوات مصرية، أن بلوغ نسبة المرشحين المستقلين في المرحلة الأولى 65%، قد يؤدي إلى "سيطرة الحكومة على الأجندة التشريعية للبرلمان مقابل ضعف الكتل الحزبية في تقديم التشريعات الجديدة".

وتوقع العزباوي أن يكون مجلس الشعب القادم أشبه بمجلس محلي كبير، نظرا لغلبة عدد المستقلين على الحزبيين، ما يساعد الحكومة على تمرير سياساتها دون مناقشة، مؤكدا أن الدور الرقابي سيفوق الدور التشريعي للبرلمان المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا، أن عدد المرشحين بالنظام الفردي بلغ 2573 مرشحا، بينهم 112 امرأة. وبصورة عامة، بلغ عدد المرشحين المستقلين 1672 مرشحا بنسبة 65% وعدد المرشحين الحزبيين 901 بنسبة 35%.

ويضم المرشحون بالنظام الفردي مستقلين وحزبيين، في حين تضم القوائم أحزابا ومستقلين أيضا.

ووافقت اللجنة العليا للانتخابات في المرحلة الأولى على قبول 6 قوائم حزبية وهي نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وفي حب مصر، وحزب النور، وفرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.

النظام هو السبب

وعزا نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، عمرو هاشم ربيع، أسباب زيادة عدد المرشحين المستقلين مقارنة بالقوائم الحزبية إلى إجراء الانتخابات بالنظام الأغلبي والمعروف مجازا باسم "النظام الفردي".

ويشترط النظام الأغلبي للنجاح على المقاعد الفردية حصول المرشح المستقل على (50% +1) من الناخبين المقيدين، وفي حال تعذر ذلك يتم الإعادة بين أعلى الأصوات، أما في حال وجود مرشح فردي واحد أو قائمة واحدة فقط في الدائرة دون منافسة فإنه يلزم أن يحصل على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة.

وقالت القيادية بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نيفين عبيد، إن تحقيق مسار التحول الديمقراطي مرهون بتدعيم الأحزاب السياسية في الانتخابات، لأنها تعبر عن قواعد جماهيرية وليست عن أفراد.

وأضافت عبيد أن منظومة قوانين الانتخابات ساهمت في تعزيز فرص المستقلين على حساب الحزبيين، ما قد يبرز الدور الخدمي أكثر من السياسي والتشريعي لبرلمان 2015.

وأوضحت أن ظاهرة "انتخابات المستقلين" متواجدة في كثير من دول الديمقراطيات الناشئة، لكن الأفضل للعمل السياسي الديمقراطي هو التمثيل الحزبي القائم على البرامج وليس العصبيات والقبليات أو المال السياسي.

ووفقا للقانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 598 عضوا، منهم 448 بنظام الفردي في 205 دوائر، و120 بنظام القوائم في 4 دوائر كبرى، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 30 عضوا.

هشاشة الأحزاب

وأشارت الكاتبة اليسارية والقيادية بحزب التجمع، أمينة النقاش، إلى أن زيادة عدد المستقلين عن الحزبيين على الخريطة البرلمانية ناتج عن هشاشة العديد من الأحزاب السياسية التي تأسست بعد ثورة 25 يناير دون أن يكون لها قواعد شعبية.

وأوضحت النقاش، في تصريح لأصوات مصرية، أن ظاهرة غلبة المستقلين على برلمان 2015 ستُجبر الحكومة على لعب دور تشريعي أوسع، لرأب الصدع الناتج عن الارتباك التشريعي في المرحلة الحالية وضعف خبرة النواب المستقلين.

ومن المقرر أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بينما تجرى المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر للمصريين بالخارج، و22 و23 نوفمبر المقبل للمصريين داخل مصر.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 حين حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة يناير.