كتب: محمد جاد

قال يحيى قدح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قررت وقف استيراد القطن من الخارج "لفترة مؤقتة" لم يحددها.

وأضاف قدح، في تصريحات لأصوات مصرية اليوم الثلاثاء، أن الهدف من القرار هو "حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشاكل تسويقه".

وسيتم استثناء الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو.

وقال أمين خير الله، أمين لجنة تجارة القطن بالداخل بوزارة الصناعة والتجارة، لأصوات مصرية، إن هناك حاجة لوقف استيراد القطن مؤقتا لارتفاع حجم الإنتاج المحلي وعدم القدرة على تسويقه في ظل منافسة الأقطان المستوردة.

وقالت وزارة الزراعة، في تقرير أصدرته في مارس الماضي، إنها تتوقع أن تصل المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام إلى أكثر من 260 ألف فدان.

وكانت الحكومة أعلنت، أواخر ديسمبر الماضي، أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي الجديد سواء للمزارع أو للمغازل.

وقالت إن هذا القرار في صالح المزارع حتى يتمكن من كيفية تسويق القطن وبيعه، وحتى لا يتم زراعته إلا في حالة إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة، وذلك لتلافي الخسائر التي من الممكن أن تنتج لعدم تصريف المحصول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف زراعته.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إجمالى صادرات القطن المصري ارتفعت بـ94.3% لتبلغ 246 ألف قنطار متري في الفـترة بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015، مقابل 126.6 ألف قنطار متري لنفس الفـترة من الموسم السابق.

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع إجمالى كمية المستهلك من الأقطان المحلية بنسبة 115.5% ليبلغ 175.8 ألف قنطـار مترى خلال هذه الفترة مقابل 81.6 ألـف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق، بسبب اتجاه شركات الغزل لاستهلاك الأقطان المحلية نتيجة لانخفاض كميات الأقطان المستوردة.