يختتم اليوم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري أعماله في شرم الشيخ وقد تم الإعلان عن اتفاقيات استثمار ومذكرات تفاهم وحزم مساعدات بمليارات الدولارات. واستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة الاقتصاد المصري الذي عانى خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات السياسية. فكيف كان شكل الاستثمارات الأجنبية في مصر قبيل مؤتمر شرم الشيخ؟ وكيف تطورت خلال السنوات الأخيرة؟ وما هي القطاعات التي استفادت منها؟ وما الفرق بين الاستثمارات العربية والغربية؟ "أصوات مصرية" تستطلع إجابات هذه الأسئلة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر للعملة الصعبة

كمصدر للعملة الصعبة فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر (لا يتضمن استثمار الأجانب في الأوراق المالية) كان خلال العام المالي 2013/2014 (آخر البيانات المتاحة) هو المصدر السادس بعد تحويلات المصريين بالخارج والصادرات البترولية والصادرات الأخرى وقناة السويس والسياحة، حيث بلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي 4.1 مليار دولار، بينما استقبلت مصر 18.5 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج.

تطور الاستثمارات الأجنبية خلال الخمس سنوات الأخيرة

تظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011 وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي.

وفي المجمل فإن حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقبلتها مصر في 2013/2014 (آخر البيانات المتاحة) لا يختلف كثيرا عن حجمها قبل الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ولكن الأزمة كانت في زيادة التدفقات الخارجة للاستثمارات، والتي تتراوح ما بين 6.5 و7.8 مليار دولار سنويا منذ قيام الثورة مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في عام 2009/2010.

مصادر الاستثمارات

تشير بيانات البنك المركزي إلى أن 80% من تدفق الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية كان مصدرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما كانت حصة العرب 12% فقط.

ولكن ما يتفوق فيه العرب هو الاستثمار في تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها، حيث سيطر العرب على 22% من رؤوس أموال الشركات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات القائمة في 2013/ 2014، بينما سيطر الأجانب على 19% فقط، مقارنة بـ 59% حصة المصريين.

وهناك طرق أخرى للاستثمار لا تندرج تحت هذا التقسيم منها الاستثمار بالاستحواذ على حصص من شركات من خلال سوق المال وشراء الأراضي والعقارات.

تطور الاستثمارات الخليجية في خمس سنوات

في العام المالي الأخير قبل ثورة 25 يناير احتلت تدفقات الاستثمار السعودي المركز الأول بين الدول الخليجية، ولكنها تراجعت بعد ذلك لصالح الامارات العربية المتحدة، التي تصدرت قائمة الدول الخليجية في كل الأعوام التالية. وبينما انخفضت التدفقات من السعودية والامارات والكويت في العام المالي 2012/2013 (وهو عام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين) فإن استثمارات السعودية والكويت زادت في العام التالي على عكس الإمارات التي واصلت تدفقاتها السنوية اتجاه الهبوط، مع احتفاظها بالمركز الأول رغم ذلك.

على الجانب الآخر ارتفعت الاستثمارات الآتية من قطر في العام المالي 2010/2011 ثم انخفضت بشدة في العام التالي، لتعود وترتفع بأكثر من عشرة أضعاف في العام 2012/2013 (عام حكم مرسي) ثم تهبط إلى أقل من الثلث في العام التالي.

أما الاستثمارات البحرينية فارتفعت قيمتها من 64 مليون دولار في 2009/ 2010، إلى 263 مليون دولار في عام مرسي، ولكن بعد رحيل مرسي، وإعلان البحرين تأييدها لعزله، انخفضت هذه الاستثمارات إلى 194 مليون دولار.

أما الاستثمارات العمانية فقد استقرت ما بين 10 و13 مليون دولار طوال الـ 5 سنوات الماضية.

إلى أي قطاعات ذهبت الاستثمارات؟

تنوعت القطاعات التي توجه إليها الاستثمار منذ عام 1970 وحتى نهاية يناير 2015، ولكن من الملاحظ أن الأنشطة الصناعية جاءت في المركز الأول بين القطاعات التي توجهت إليها استثمارات الدول الغربية خلال هذه الفترة، بينما احتل قطاع التمويل المرتبة الأولى في قائمة القطاعات التي ذهبت إليها الاستثمارات الخليجية، وكانت الزراعة هي القطاع الأقل جذبا للاستثمارات سواء الغربية أو الخليجية.