تعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال في القضية المعروفة إعلاميا "بفساد وزارة الداخلية".

وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

ووجهت التحقيقات للعادلي تهم "استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلى وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 اشهر للعادلى وسنة لباقى الذين شمهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدين على أنهم حصلوا عليها بحسن النية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في مارس الماضي، ببراءة العادلي في قضية الكسب غير المشروع. كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر 2014، ببراءة العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير 2011، وقضت أيضا في فبراير الماضي، ببراءة العادلي في قضية اللوحات المعدنية.

بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة بمنزله والمعروفة إعلامياً قضية "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.