ينتظر المصريون إجراء ثاني انتخابات للرئاسة في مصر بعد ثورة يناير، وبدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في الاستعداد لإجرائها رغم أنه لم يتحدد بعد موعدها، وكذلك لم تصدر بعد تعديلات منتظرة للقانون الخاص بها.

وقال أمس المستشار مجدي العجاتى رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة -الذي أحال إليه الرئيس عدلي منصور مشروع قانون انتخابات الرئاسة لدراسته- إنه لايوجد تحصين لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مشروع القانون، وإن قسم التشريع سينجز المشروع خلال يومين لإرساله للرئاسة.

وقال المستشار علي عوض إن مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة لن يتضمن تحصينا لقرارت لجنة الانتخابات، وسيتيح الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا بدائرة مخصوصة، خلال يومين من قرار لجنة الانتخابات على أن يصدر الحكم خلال أسبوع.

وكانت الدساتير السابقة تحصن اللجنة من الطعن على قراراتها، فيما رآه البعض ضرورة لاستقرار النظام السياسي، وعدم تعرض منصب الرئيس لجدل قانوني.

ويوجب الدستور المصري الجديد بدء إجراء انتخابات الرئاسة -التي تقرر إجراؤها قبل البرلمانية- في مدة لا تتجاوز 90 يوما من إقرار الدستور الذي وافق عليه المصريون في منتصف يناير الماضي.

وكان الرئيس منصور أعلن في نهاية يناير تعديل خارطة الطريق التي أعقبت عزل مرسي في يوليو 2013، بعد تأييد ممثلي قوى سياسية ومهنية لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

وأصدر منصور في نهاية يناير قرارا جمهوريا ينص على أن تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باِتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور. وتنص المادة "228" من الدستور على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية".

وقال حينها المستشار حمدان فهمي، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، وأنها عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار الرئيس، وأنها خاطبت وزارة المالية لإتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات.

 وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية لمناقشة آليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج وتصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات.

ولم يعلن أي من المرشحين المحتملين ترشحه بشكل رسمي سوى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

وقال كل من سامي عنان الرئيس السابق لأركان الجيش المصري، وخالد علي المرشح الرئاسي السابق إنهما سيعلنان موقفهما عند فتح باب الترشح للرئاسة، ومعرفة الضوابط والآليات المنظمة للعملية الانتخابية في القانون الجديد.

وأعلن عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب مصر القوية، عدم خوض الانتخابات بسبب ما وصفه بالممارسات القمعية للسلطة الحالية.

 وأعلن عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق أيضا عدم نيته الترشح، وقال في حديث لصحيفة الشروق إن المشير عبد الفتاح السيسى "هو أكثر الناس شعبية فى مصر فى لحظتنا تلك. وإذا ترشح فسيفوز باكتساح، وذلك طبقا للوضع الحالى".

وتطالب حملات شعبية بترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للرئاسة، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا في نهاية يناير الماضي يقول فيه إنه يحترم "رغبة الجماهير العريضة" فى ترشيح السيسى، معتبرة إياها "تكليفاً والتزاماً"، الا أن السيسي لم يعلن بعد ترشحه للرئاسة رسميا.

وقال أحمد شفيق الذي خاض جولة الإعادة مع الرئيس السابق محمد مرسي -الذي عزله الجيش في يوليو الماضي عقب مظاهرات حاشدة ضده- إنه لن يترشح للرئاسة في حالة ترشح المشير السيسي وإنه سيدعمه.

و فرص فوز المشير السيسي بمنصب رئيس الجمهورية -حال ترشحه- مرتفعة، حيث ينظر إليه كثير من المصريين كأفضل خيار للاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي، إلا أن السيسي لم يعلن بعد ترشحه للرئاسة رسميا.

ورحب كثيرون بإعلان صباحي ترشحه باعتباره سيضفي طابعا أكثر ديمقراطية وحيوية على سباق الرئاسة حال ترشح السيسي.

وخاض صباحي انتخابات الرئاسة السابقة في 2012 وحل في المركز الثالث بعد أحمد شفيق ومحمد مرسي، وحاز على أصوات ما يزيد قليلا عن 20% من الناخبين الذين شاركوا في التصويت.

وقال صباحي في حوار تلفزيوني إنه يرحب  بترشح السيسي، ولكنه قال "لما حابقى رئيس حيفضل جيشنا حر ويمكنه الانحياز للشعب ضد أي رئيس، ووجود رئيس من الجيش سيعرضه لموقف حرج لو فشل".