قال خالد نجم وزير الاتصالات، اليوم السبت، إن الهدف الرئيسي من تغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو تدعيم القطاع بخبرات جديدة ومختلفة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرارا، يوم الأربعاء الماضي، بتغيير تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بتعيين محمد سالم رئيسا خلفا لعمر الشيخ، كما تم تعيين ممثلين جدد للحكومة في المجلس. وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

وقال وزير الاتصالات، في تصريح اليوم السبت أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، "ليس هناك أي اعتبارات شخصية في تغيير مجلس الشركة، ولكن الوقت لا يسمح للانتظار حتى انتهاء مدة المجلس في 11 أغسطس المقبل.. يجب تدعيم القطاع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن".

وتأتي التغييرات التي قامت بها الحكومة على مجلس إدراة الشركة بعد تفاقم مشاكلها وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات بالبورصة.

وتراجع صافي ربح شركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد، وتخدم نحو 35 مليون عميل، العام الماضي بنسبة 31.3 بالمئة.

وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات ضخمة، ولكنها غير مستغلة، موضحا أن مصر مشتركة في كابلات بحرية ضخمة جدا تصل قدرتها إلى 8 تيرابايت ويمكنها تقديم سرعات عالمية، ولكن يتم استغلال 0.2% منها فقط.

وتابع أن الوضع الحالي للشركة يتطلب العمل على تغيير استراتيجية عملها لتصبح قادرة على استغلال هذه الإمكانيات والتوسع في السعة والسرعة المقدمة للمواطن.

وقالت المصرية للاتصالات، في بيان صحفي مساء الأربعاء الماضي، إن التغييرات في مجلس الإدارة "جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب."

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الشركة الجديد محمد سالم، يوم الخميس الماضي، قوله إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل استراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة.

وقال وزير الاتصالات، في تصريحاته، إنه ينتظر نتائج المناقشات والاتفاقيات التجارية التي يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت لإقرار الأسعار الجديدة والتخفيضات المنتظرة، متوقعا انتهاء هذه المناقشات خلال أسبوع أو أسبوعين.

وشدد على أن الوزارة ضد أي ممارسات احتكارية، وأن الهدف الرئيسي هو تخفيض أسعار خدمات الإنترنت وهو الأمر الذي لا يعد على الإطلاق إهدارا للمال العام.

وأضاف نجم "أتمنى شخصيا أن يتم إدراج حق توصيل خدمات الإنترنت لكل مواطن في الدستور، حيث إنه حق أساسي لبناء طريق للعمل والبناء وتوفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة الخدمات الإلكترونية لكل مواطن بكل سهولة".

وقدم نجم اعتذاره لجميع المواطنين الذين تضرروا من قطع الخدمات المقدمة مؤخرا بسبب عمليات إصلاح الأعطال.. مطالبا الجهاز القومي للاتصالات بوضع إطار لتحسين مستوى خدمة العملاء.