دعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد تظاهرات 30 يونيو الماضي، التي شكلها الرئيس عدلي منصور يوم الأحد، المواطنين لإمدادها بما لديهم من معلومات أو وثائق أو تسجيلات خاصة بالأحداث.

وقال بيان للجنة، عقب انتهاء اول اجتماع لها اليوم بمجلس الشورى، إنها تؤكد على حماية الشهود من خلال إخفاء بيناتهم عن التداول العلني واختارت المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة متحدثا باسمها وجورج أبي صعب، الاستاذ بالمعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف، كمستشارا لها.

وأعلنت اللجنة أيضا عن إنشاء موقع و بريد الكتروني وأرقام هواتف و فاكس، ولكن أعضاء اللجنة رفضوا الإدلاء بأي تصريحات وأشاروا إلى أنهم "لن يتحدثوا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الذى سيستمر لمدة ستة أشهر".

وكانت الفترة منذ تظاهرات 30 يونيو، التي طالبت الرئيس السابق محمد مرسي بالتنحي عن الحكم، وحتى الآن شهدت أحداث عنف واسعة في أنحاء البلاد أدت لمقتل الآلاف من المعارضين لعزل مرسي والمئات من قوات الشرطة والجيش خاصة في سيناء.

كما أدت الأحداث لمقتل العشرات من المواطنين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من المواطنين الأقباط.

وتشكلت اللجنة برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وعضوية كل من السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية وحازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ومحمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة واسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.