في خطوة من ِشأنها تشجيع وتحفيز الشركات على قيد أسهمها في سوق المال المصري وافقت إدارة البورصة المصرية اليوم الأربعاء على خفض متطلبات قيد الشركات إلى النصف مما سيخفف من عبء البيروقراطية الإدارية الذي يواجه المستثمرين في مصر.

وقالت البورصة المصرية في بيان صحفي اليوم إن قرار خفض متطلبات القيد إلى النصف يأتي "استجابة للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للشركات المقيدة."

وفي النصف الأول من هذا العام أقرت الرقابة المالية قواعد جديدة للقيد في البورصة من أجل تشجيع وتسهيل إجراءات قيد الشركات الجديدة كما تعمل الرقابة المالية مع بورصة مصر الآن لتغيير بعض قواعد الجديدة لإعطاء مزيد من التسهيل للشركات في القيد.

وأبلغ محمد عمران رئيس بورصة مصر رويترز هذا الاسبوع أن إدارة السوق وافقت على قيد أربع شركات جديدة منذ بداية العام وحتى الآن متوقعا الوصول بهذا الرقم إلى عشر شركات بنهاية 2014 .