أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أحقيتها فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسير العمل فى القطاعات المالية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون والدستور واتفاقيات العمل الدولية.

وكشف مجدى شعبان رئيس النقابة العامة، فى تقريره للدكتور هانى قدرى وزير المالية، عن وجود خلل فى القانون الجديد للضرائب على القيمة المضافة.

مشيرا إلى أن القانون أغفل الكثير من حقوق العاملين، مما ينعكس سلبا على الأهداف المرجوة من إصدار القانون، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.

وأوضح، أن القانون به خلل فى التطبيق، يتمثل فى تحصيل ضريبة قيمتها 120 جنيها على الوحدة السكنية فئة المائة جنيه، وفى الوقت نفسه، يتم تحصيل هذه القيمة على القصور والفيلات، التى تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

إضافة إلى تجاوزات أخرى فى نظام التحصيل لمصلحة الغير، أو عن عن طريق الصراف، مطالبا بأن يتم تحصيل الضرائب العقارية عن طريق خزينة المأمورية، منعا للتهرب الضريبي.

وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين، وإعادة فتح وتشغيل معهد المحصلين والصيارفة، لسد العجز فى العمل بالضرائب العقارية، وضرورة تطبيق الضريبة القطعية على الأنشطة الصغيرة، للسيطرة على القطاع غير الرسمى "الاقتصاد غير المنظم".

وبالمذكرة نفسها، طالب عادل عبد الفضيل نائب رئيس اتحاد العمال، وزير المالية، بتحديث العمل فى قطاع الجمارك، لمنع التهريب، وضرورة إعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 359، بشأن استمرار تحفيز العاملين بالموانى والمطارات.

وفتح باب التعيين المغلق بالجمارك، لسد العجز فى العمالة الفنية، وزيادة بدل طبيعة العمل، وحوافز التحصيل، ودعم صناديق الرعاية الصحية للعاملين.