كتب: عبد القادر رمضان

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، إن أولويات الحكومة في الإنفاق العام خلال موازنة العام المالي الجاري لم تتغير بشكل جذري عن آخر موازنة قبل ثورة يناير، ووصفت سياسة الإنفاق الحكومي بأنها لا تزال تعمل "على قديمه".

وأضافت المبادرة أنه عند مقارنة مخصصات الإنفاق في العام المالي الجاري (2015-2016) بالعام المالي (2010-2011)، يتبين أن الحكومة لم توجه أي اهتمام خاص للتعليم أو الصحة، بل إن التعليم انخفض نصيبه قليلا، والصحة زادت بعض "الفكة".

وقالت المبادرة إن الحكومة لم تولِ أي اهتمام خاص بقطاع الشباب والرياضة والدين والذي ما زال يحصل على 3.5% من إجمالي المصروفات. 

كما أن الإنفاق على قطاع اﻹسكان والمرافق ظل عند مستوى 3% من إجمالي المصروفات مع نقص بسيط،على عكس ما يوحي به الخطاب الرسمي عن زيادة الإسكان الاجتماعي، على حد وصف المبادرة.

جاء ذلك في تاسع إصدار للمبادرة بعنوان " قبل الثورة- بعد الثورة يا قلبي لا تحزن"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وقالت سلمى حسين، الباحثة في المبادرة، لأصوات مصرية، إن هناك تعارض بين الخطاب الرسمي للحكومة والمخصصات الفعلية للقطاعات التي تمس معيشة أغلب المواطنين.

"إذا كانت الحكومة تدعي أن أولوياتها هي التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي فلابد أن يظهر ذلك في مخصصات الإنفاق على هذه القطاعات.. وهو ما لا نرى أنه تغير عما كان قبل الثورة".

وأضافت سلمى أن الزيادات في الإنفاق الحكومي جاءت لصالح كبار موظفي الدولة، حيث أن قطاع الخدمات الحكومية والذي يضم الإنفاق على رئاسة الجمهورية  ومجلس الوزراء ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية صار يستحوذ على حوالي 40 بالمئة من إجمالي المصروفات الحكومية مقابل 33.7 بالمئة قبل الثورة.

وتقول الحكومة في البيان المالي لموزانة العام الجاري إنها رفعت مخصصات التعليم والصحة والإسكان مقارنة مع العام السابق، وذلك لمراعاة ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ  ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، وإلتزاما من الحكومة بتنفيذ استحقاقات دستورية تتعلق بنسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

إلا أن سلمى تقول إن الزيادة التي تبدو في مخصصات التعليم والصحة والإسكان خلال العام المالي الجاري غير حقيقية إذا ما استبعدنا منها أثر التضخم، أي أن المبالغ المخصصة لهذه المجالات لم تعد لديها نفس القدرة الشرائية التي كانت لدى المبالغ المخصصة في العام السابق.