وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم السبت، على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية الجديد لشبكات الأمان الاجتماعي "تكافل" و"كرامة".

ويهدف المشروع إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر التي تضم أطفالا ومسنين ومعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله في بيان للبنك الدولي، إن هذا المشروع سيساند برنامج الحكومة المصرية الجديد للتحويلات النقدية ويساعد على تحسين آليات الاستهداف في نظام شبكات الأمان الاجتماعي.

وأضاف غنام أن "المشروع يعد عنصر حيوي يصاحب أي إصلاحات، ويُعتبَر تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي في مصرمن الأولويات ويحشد البنك الدولي خبراته العالمية لضمان تحديد أكثر الأسر حرمانا وضعفا وتمكينها من الاستفادة من البرنامج".

ويسعى مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلى ضمان تحديد الفقراء تحديدا سليما، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرا، وزيادة خضوع النظام الجديد للمساءلةمن جانب المتعاملين.

وأصدر رئيس الوزراء الشهر الماضي قرارا بشروط استحقاق الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل" و"كرامة".

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قالت -في مارس الماضي- إن تنفيذ المشروع سيكون على ثلاث مراحل، أولها ستبدأ بـ500 ألف أسرة في 6 محافظات هي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والجيزة، وإن الوزارة بدأت صرف الدعم النقدي ضمن برنامجي "كرامة" و"تكافل"، في 3 مراكز بمحافظات أسيوط وسوهاج.