تلاوي تدعو نساء مصر إلى المساهمة في صندوق تحيا مصر

الأربعاء 13-08-2014 PM 12:44
   تلاوي تدعو نساء مصر إلى المساهمة في صندوق تحيا مصر

أحد المحلات التجارية تبيع السلع الرمضانية بإحدى ضواحي القاهرة -صورة من أًصوات مصرية

كتب

قالت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك غموض وعدم وضوح في المنظومة الجديدة  للسلع التموينية المدعمة، مطالبة بتوفير المعلومات الصحيحة حول هذه المنظومة لجميع أفراد الشعب بلغة بسيطة وسلسة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أقرت في يوليو الماضي نظاما جديدا لتوزيع السلع التموينية، يتضمن طرح حوالي 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص وبأصناف مختلفة.

ودعت نساء مصر إلى القيام بالدور المنوط بهن لتنمية البلد من خلال مشاركتها بمجهودهن وبأموالهن، والمساهمة في دعم صندوق تحيا مصر ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقالت اليوم، خلال اجتماع عقده جهاز حماية المستهلك، للتعرف على المشكلات التي تقابل الأسر المصرية، إن المرأة عليها تعليم أبنائها المبادئ الأساسية مثل التوفير وعدم التبذير وترشيد الاستهلاك، وإقناع عائلاتهن بالاندماج في المشروعات الجديدة.

وأشارت تلاوي إلى أن إنشاء جهاز حماية المستهلك بمثابة فلسفة جديدة تتماشى مع أساسيات هذا العصر، معتبرة المواطن شريك مع الدولة في حماية المستهلك أو ترشيد الاستهلاك.

وطالبت تلاوي جهاز حماية المستهلك من خلال فروعه في المحافظات بعقد اجتماعات بصورة دورية للتعرف على سلبيات وإيجابيات هذه المنظومة وإيجاد حلول عملية لهذه السلبيات.

وأشار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى دور المرأة في حماية المستهلك، قائلا: "المرأة شريك أساسي في المجتمع و أن كل امرأة تعد بمثابة وزير اقتصاد في الأسرة".

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك كان حريصاً على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتنظيم لقاءات مشتركة والوصول إلى السيدات في القرى والنجوع والمراكز والكفور لأهمية دورهن في ترشيد الاستهلاك وضبط الأسواق والتخلص من العادات الاستهلاكية السلبية، وتوعيتهن بحقوقهن.

وأكد على  أن المنظومة الألكترونية الجديدة في توزيع السلع المدعمة داخل البطاقة التمونية هي منظومة غاية في الأهمية تنقل مصر نقلة  نوعية مختلفة وتساعد في الحفاظ على حقوق المواطن المصري.

وقال اللواء عاطف يعقوب إن الجهاز على وشك إصدار قانون جديد لحماية المستهلك والذي يشتمل على 88 مادة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، بهدف السيطرة على الأسعار وضبط السوق وحماية المنتجات من التقليد.

تعليقات الفيسبوك