تقدمت وزارة السياحة بمقترحات إلى مؤسسة الرئاسة لتضمينها في قانون مواجهة حالات التحرش الجنسي التي تقوم مؤسسة الرئاسة بالإعداد لاستصداره، حيث عرضت الوزارة رؤيتها لمواجهة ظاهرة التحرش من وجهة النظر السياحية.

كانت وزارة السياحة أكدت مؤخرا الأنباء التي أوردتها الصحف البريطانية عن اغتصاب سائحة بريطانية على يد أحد أفراد الأمن بفندق في شرم الشيخ.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تبلورت رؤية الوزارة في مادتين، تنص مادة منهما على أنه "يعد من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالإشارة بما يفهم من الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها.. الالحاح على السائح في دخول أي من الاماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها".

وتضمنت المادة الثانية أن يكون "للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي وذلك من خلال تقديم الشكوى ومباشرتها مع جها تالتحقيق والادعاء المدني والمطالبة بإتخاذ الاجراءات التنفيذية".

وقالت رشا العزايزي،  المتحدثة باسم وزارة السياحة، أن "الوزارة لم تدخر جهداً في التصدى لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر".

كانت الوزارة أصدرت تشريعات لمناهضة ظاهرة التحرش، من بينها "غلق النادي الصحي بالفندق حال ثبوت تشغيل الذكور في مساج السيدات مع إمكانية تخفيض التقييم السياحي للمنشأة التي يتضرر منها أي من السائحين مجرد التضرر من ظاهرة التحرش الجنسي".

وذكر تقرير لهيئة الأمم المتحدة أن 99% من النساء يتعرضن للتحرش اللفظي في الشوارع والمواصلات العامة، فيما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 أن 70% من النساء يتعرضن للتحرش في الشوارع.

وقال تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي إن مصر تأتي في المرتبة 85 هذا العام من حيث التنافسية السياحية على مستوى 140 دولة في العالم، وإنها هبطت عشرة مراكز في التقرير الصادر لعام 2013 مقارنة بعام 2011 مرجحا أن يكون الهبوط نتيجة استمرار عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

ويعمل في قطاع السياحة نحو 12% من قوة العمل في مصر، ويمثل 11,3% من الناتج المحلي الإجمالي حسب بيانات وزارة السياحة.