أصدرت وزارة المالية سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الخزانة العامة والتامينات الاجتماعية.

وقال هاني قدري وزير المالية، في بيان اليوم، إن جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الأن لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا، وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية  اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
واشار الي أن وزارة المالية سوف تصدر أيضا خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين أخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التأمينات خلال العامين الأخيرين عن اتفاق التسوية الأول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه.

وقال إنه لمنع تكرار ظهور فروقات جديدة فقد تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة  بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية علي الخزانة العامة، حيث تم تخصيص نحو 33.2مليار جنيه لصندوقي التأمينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق.

وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه.

وأكد قدري التزام وزارة المالية بضمان أموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة في أدوات الدين الحكومية أو التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث أن الدستور نص بشكل واضح علي كفالة الدولة لأموال التامينات وإلتزام الخزانة العامة بسداد أي عجز أو نقص فيها، كما أن وزارة المالية حريصة علي التنفيذ الدقيق لجميع الاتفاقيات التي تم التوصل اليها مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية مديونية الخزانة العامة وفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية وصناديق التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومى.