كتب: محمد جاد

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، إن حديث الحكومة عن تضخم أعداد الموظفين بأجهزة الدولة وأثر ذلك على تحميل الموازنة العامة فاتورة ضخمة للأجور به قدر من المبالغة.

وأوضحت المبادرة أنه بمقارنة نسبة العمالة الحكومية إلى حجم السكان في مصر ودول رأسمالية كبرى يظهر أن النسبة في مصر تقل عن هذه الدول المعروفة بميلها لتقليل دور الدولة إلى أقصى درجة ممكنة.

جاء ذلك في ثالث إصدار للمبادرة بعنوان "دولة رأسمالية متقدمة= حكومة كبيرة"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية بالتزامن مع المبادرة"، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

قالت المبادرة إن نسبة العمالة الحكومية إلى حجم السكان في مصر حوالي 7.1  موظف لكل مائة مواطن، بحسب بيانات 2010 ، وهذه النسبة تشمل المعلمين والأطباء والقضاة والشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين.

وهي أقل من النسبة المناظرة في دول الاتحاد الأوروبي البالغة 7.9 أو الولايات المتحدة الأمريكية 7.3.

وعلقت المبادرة بأن "هذه الدول هي دول رأسمالية عتيدة، تقدس دور القطاع الخاص، ولا تحبذ وجود جهاز حكومي كبير.. ومع ذلك فنسبة موظفيها إلى إجمالي عدد سكانها أكبر من مصر.. فهل نكون ملكيين أكثر من الملك؟".

وقال أشرف حسين، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "الحكومة تتحدث عن أن جهازنا البيروقراطي متضخم بشكل استثنائي ويجب تقليصه للسيطرة على تكلفة الأجور، ولكن الواقع أن أعداد العمالة لدينا في معدلات طبيعية ولكننا نحتاج لإصلاح الجهاز الحكومي بشكل يجعل تلك العمالة تعمل بطريقة أكفأ".

وقالت الحكومة في البيان المالي لموازنة 2015-2016 إن تمويل أجور نحو 6 ملايين موظف بأجهزة الموازنة العامة للدولة تطلب تخصيص 218.1 مليار جنيه تمثل نسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف حسين، لأصوات مصرية، "يجب أن تتغير تصوراتنا النمطية عن أن عجز الموازنة تتم مواجهته بتقليص الجهاز الحكومي، فهناك بدائل أخرى مثل تطبيق إصلاحات ضريبية لزيادة الموارد أو تقليص المصروفات المهدرة ومكافحة الفساد".