أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، تضامنه "الكامل" مع المعتقلين في أحداث مجلس الشورى، وقال إن ما وصفه بموجة العنف الجديدة ضد المتظاهرين هو "بداية سقوط الانقلاب".

وقامت الشرطة أمس بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 متظاهرا.

وأمرت النيابة العامة بحبس 24 من المعتقلين فيما أفرجت عن الفتيات اللاتى تم إلقاء القبض عليهن خلال الأحداث، وأمرت أيضا بضبط وإحضار الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر لـ"تحريضهما على التظاهر".

وقال التحالف، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، إنه "آلم كل مصري حر مشاهد السحل والعنف من مليشيات محمد إبراهيم - ضد شباب مصر وفتياتها من رافضي قانون التظاهر.. وهي مشاهد تكررت ضد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب قبيل إعلانه وبعده ولما يقرب من خمسة شهور".

وتابع أن "الثورة تكسب كل يوم أرضا جديدة، وحان الوقت الي تنحية الخلافات السياسية جانبا وإعلاء المسار الثوري، في مواجهة الانقلاب العسكري الدموي".

وقال إنه "يمد يده إلى الثوار أصحاب الأيدي البيضاء من شركاء ثورة 25 يناير للعمل الثوري المشترك في هذه اللحظة الحاسمة من عمر الوطن المفدى".

ودعا التحالف إلي مواصلة الحشد اليوم في فعاليات "التضامن مع قضاة مصر الشرفاء ضد القمع والملاحقات" تحت عنوان " لا لمذبحة القضاة"، ردا على القبض على محمود الخضيري بتهم وصفها التحالف بالساذجة.

كانت النيابة أمرت مساء أمس الثلاثاء بحبس الخضيري أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في واقعة "الاعتداء على محام وتعذيبه في التحرير خلال ثورة يناير".