قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وافق على مد فترة عمل اللجنة.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه عرض على مجلس الوزراء في الجلسات الماضية المعوقات التي تواجهها اللجنة في عملها، وما تعانيه من أجل الوصول إلى البيانات الرسمية الموثقة ذات الصلة بعملها، مشيرا إلى أن بعض الجهات تعاونت بالفعل مع اللجنة مثل اللجنة العليا للانتخابات وجهاز التعبئة والإحصاء والأحوال المدنية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت -في مطلع مارس الجاري- بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المنظمة للانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم.

وكان محلب قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية تتولى إعداد مشروع قرار بقانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات وبما يتفق مع أحكام الدستور ووفقا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا. 

وقال الهنيدي إن اللجنة منفتحة على جميع الآراء والمقترحات، وأنه في حال وجود أكثرية تطالب بتغيير النظام الانتخابي سيتم استطلاع رأي الرئاسة في ذلك.

وأوضح أن جلسة الاستماع -المقرر عقدها للقوى السياسية والأحزاب الأسبوع المقبل- سيتم خلالها الاستماع لكافة آراء ومقترحات المشاركين.

وتابع: إذا كانت هناك شريحة كبيرة تطالب بتغيير النظام الانتخابي، ستتولى اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إعداد تصور بذلك واستطلاع رأي رئاسة الجمهورية بشأنه.

وأشار الهنيدي إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لمختلف القوى والأحزاب السياسية، سواء من أرسلوا بمقترحات للجنة حول التعديلات أو من لم يرسلوا، لافتا إلى أن الجلسة ستتم بحضور رئيس الوزراء وانعقادها لا يعني بالضرورة انتهاء مسودة التعديلات على القوانين.

وأضاف الهنيدي أن اللجنة لم تتوصل حتى الآن إلى رقم محدد لعدد مقاعد البرلمان، وأنها مازالت تبحث في أفضل السبل للتعاطي مع نسبة الانحراف المسموح بها بين الدوائر الانتخابية، وبما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال إنه يمكن الجمع بين مقترحي زيادة عدد المقاعد وزيادة مساحة الدوائر أو العكس طالما يحقق الهدف الذي تعمل اللجنة على تحقيقه.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية أن "هذا البرلمان لا بد أن يكون محصنا قدر المستطاع ضد الإلغاء، وأن مسألة الرقابة السابقة إن تم السماح بها وصدرت كقانون لن تكون بديلا عن الرقابة اللاحقة حيث سيقتصر دورها على السماح فقط بالانتخابات وانعقاد البرلمان".