قال وزير المالية هاني قدري، اليوم الجمعة، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يساهم في تخفيض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري وتشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل.

وأضاف قدري، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الإئتماني أعلنت اليوم عن رفع درجة تقييمها للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، وهي خطوة إيجابية تعكس الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري.

وأوضح وزير المالية أن هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصري.

وكانت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، قد قامت في أكتوبر 2014، بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في أبريل الماضي، كما قامت مؤسسة "فيتش" برفع درجة التقييم الائتماني لمصر في نوفمبر الماضي.

وأكد هاني قدري اعتزام الحكومة على الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.

وقال قدري إنه "رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح إلا إننا مازلنا في أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري".

وتبذل الحكومة المصرية مساعي لتطبيق إجراءات إصلاحية في مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.