من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس وألا يخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد المتباطئ بعد صعود التضخم في مارس آذار لأعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وتوقع خمسة خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 9.75 بالمئة للقروض و8.75 بالمئة للودائع في اجتماعها.

وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية "في ضوء ارتفاع معدل التضخم في مارس نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في مصر على أسعار الفائدة."

وانحسرت الضغوط السعرية في نوفمبر تشرين الثاني لكنها عاودت الصعود بعد ذلك لأسباب من بينها ضعف الجنيه المصري.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 11.5 بالمئة في مارس آذار من 10.6 بالمئة في الشهر السابق وزاد التضخم الأساسي إلى 7.21 بالمئة من 7.15 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم في يوليو تموز بعدما خفضت الحكومة الدعم على الطاقة في محاولة لتقليص العجز المتضخم في الموازنة. ورفع البنك المركزي في وقت لاحق أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس لكنه خفضها في يناير كانون الثاني 50 نقطة أساس في خطوة غير متوقعة.

كما تأثر الاقتصاد المصري سلبا بتراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة وتقلبات سعر سعرف العملة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وقالت كابيتال إيكونومست في مذكرة بحثية "يرجع ارتفاع الضغوط السعرية (في مارس) بشكل كامل تقريبا إلى زيادة تضخم أسعار الأغذية والخدمات ويبدو أن ذلك يعكس جزئيا تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا العام."

وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط إلى 7.53 جنيه مقابل الدولار من 7.14 جنيه في أوائل العام الحالي في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وتباطأ النشاط الاقتصادي في الأشهر الماضية. ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2014 مقارنة مع 6.8 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق. وواصل القطاع الخاص غير النفطي انكماشه في الثلاثة أشهر الأولى من 2015.

وقال بلير "كما تبين من المسح الأخير لمؤشر مديري المشتريات الذي أجراه إتش.إس.بي.سي فإن النشاط في مصر لا يزال ضعيفا ونرغب في أن تقر لجنة السياسة النقدية بذلك عند اتخاذ قراراتها."