كتب: فيولا فهمي - سعادة عبد القادر

يدخل حزب النور السلفي الانتخابات البرلمانية القادمة بـ 12 مرشحاً مسيحياً على قوائمه، رغم مواقف الحزب المعادية للأقباط منذ تأسيسه في أعقاب ثورة 25 يناير.

وتضم قائمة حزب النور بغرب الدلتا 15 مرشحا بينهم 3 أقباط، و يُرشح على قائمة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا 45 مرشحا بينهم 9 أقباط، وهو الحد الأدنى الذي اشترطه قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال خبراء ومتابعون إن حزب النور- الذراع السياسية للدعوة السلفية- يستخدم الأقباط على قوائمه الانتخابية كـ"محلل شرعي" لخوض الانتخابات، مدللين على ذلك بتصريح رئيس الحزب يونس مخيون، خلال مقابلة بثها برنامج "البيت بيتك" على فضائية"TEN" مؤخرا، قال فيه إنه "لولا اشتراط القانون وجود نسبه من الأقباط في جميع القوائم لما قام أي حزب بوضع مسيحيين على قوائمه."

ويفتقد معظم الأقباط المرشحين على قائمة حزب النور لشعبية جماهيرية تؤهلهم لخوض الانتخابات فرادى أو على قوائم أحزاب مدنية، بحسب أراء محللين ومتابعين للشأن القبطي.

* اختيار بناءً على الأخلاق والتكنوقراطية

قال محمد رمضان الزعيري، برلماني سابق ومرشح حزب النور عن دائرة منتزه ثان الإسكندرية، إن معايير اختيار الحزب لمرشحيه المسيحيين تركزت على أن يكون المرشح تكنوقراط "النخب المثقفة الأكثر علماً وتخصصا في مجال المهام المنوطة بها"، إضافة إلى توافر السمعة الطيبة والأخلاق الحميدة وعدم التعصب الديني.
وأضاف الزعيري، في تصريح لـ "أصوات مصرية"، أن قدرة المرشح على التواصل مع الناخبين من الدائرة كانت ضمن المعايير التي اختار على أساسها حزب النور مرشحيه من الأقباط، مؤكداً أن المسيحيين هم من طلبوا من الحزب الترشح على قوائمه وليس العكس كما يشاع.

وأوضح الزعيري أن حزب النور لجأ إلى ترشيح الأقباط على قائمتي غرب الدلتا والقاهرة ووسط وجنوب الدلتا لاجتياز شروط خوض الانتخابات، ودفع عجلة البلاد اقتصاديا وسياسيا إلى الأمام بعيداً عن الاختلافات الدينية.

ودأب حزب النور السلفي على انتهاج مواقف مناوئة لحقوق الأقباط والأقليات النوعية في مصر، كما أعلن في العديد من المناسبات أنه لا يحتفل بأعياد المسيحيين ولا يقدم لهم التهنئة، لكنه أكد التزامه بالتعامل مع الأقباط وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

* نكاية في الكنيسة

قال نادر الصيرفي، القبطي المرشح على قائمة حزب النور قطاع غرب الدلتا، إن اختيار الترشح على قوائم حزب النور يرجع إلى قوته وتأثيره على قواعده الشعبية، مؤكدا أن الأحزاب الليبرالية لم تقدم للأقباط أي انجازات بل عارضت إقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط وأيدت المادة الثانية من الدستور.

وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وأضاف الصيرفي، في مقابلة عبر الهاتف مع "أصوات مصرية"، أن "مئات الآلاف من الأقباط سيصوتون لحزب النور في الانتخابات البرلمانية، نظرا لشعبية وجماهيرية المسيحيين المرشحين على قوائمه".

ونفى الصيرفي -الذي يشغل عضوية اللجنة القانونية داخل حزب النور- توتر علاقة مسيحيي حزب النور بالكنيسة المصرية، قائلاً "علاقاتنا بالكنيسة ممتازة.. ولم نترشح على قائمة حزب سلفي نكاية في رجال الدين".

ونادر الصيرفي هو مؤسس حركة "أقباط 38"، وهي الحركة التي تأسست للمطالبة بجواز طلاق المسيحيين ومنح تصاريح كنسية بالزواج الثاني، وقال الصيرفي إن حوالي 3 ملايين قبطي في مصر يعانون من أزمة تعنت الكنيسة في مسألة التطليق ومنح تصاريح الزواج.

* لا يستقيم ولا يصح

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، موقف الكنيسة من المسيحيين المرشحين على قائمة حزب النور السلفي، حيث أكد في مقابلة على فضائية "ctv" التابعة للكنيسة، أن "الأقباط المنضمين لحزب ديني عليهم أن يراجعوا أنفسهم"، في تصريح ضمني لم يشر فيه لحزب النور.

وبهامش وضوح ومباشرة أكبر قال بطريرك الأقباط الأرثوذكس، في حديثه لبرنامج ستوديو العاصمة على فضائية "سي بي سي" إنه لا يستقيم ولا يصح ترشح الأقباط على قوائم حزب النور السلفي، مضيفا "إزاي يبقى الإنسان له انتماء ديني معين ووجوده السياسي في مكان آخر".

وأوضح البابا تواضروس أن الكنيسة لن تتخذ أي إجراءات كنسية ضد الأقباط المترشحين على قوائم السلفيين الذين "فقدوا مصداقيتهم أمام المسلمين والمسيحيين" على حد قوله.

* انتهازية سياسية وخسارة متبادلة

وقال الباحث في شؤون الأقليات ومنسق التيار العلماني، كمال زاخر، إن الطرفين –يقصد الحزب والمرشحين الأقباط- يمارسان حالة من الانتهازية السياسية، مؤكداً أن الحزب يستخدم الأقباط كـ"محلل شرعي" للوصول إلى البرلمان، بينما يحاول المسيحيون المرشحون على قوائم الحزب الفوز بمقاعد برلمانية في محاولة لتضميد جراحهم من الكنيسة بشأن مشاكل خاصة بالأحوال الشخصية.

وأضاف زاخر أن الخسارة متبادلة بين الطرفين، خاصة وأن غالبية الأقباط من خارج العاصمة والنخب السياسية يسيطر عليها رجال الدين بصورة كبيرة، ومن ثم فإن أقباط حزب النور لن ينالوا أي مساندة أو دعم، كما أن انضمامهم لحزب النور يتسبب في حرج كبير للحزب لدى قواعده الشعبية المتشددة التي ترى أن انضمام أقباط له يمثل إساءة للحزب.

وأيد حزب النور خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ولا يفوت مناسبة للهجوم على الجماعة وتحميلها المسؤولية الأكبر في الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وما تلاها من عنف واضطرابات.