وافق قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم الإثنين على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

كان قسم التشريع انتهى بعد ظهر اليوم من إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعد أن أجري عليه بعض التعديلات المحدودة، في ضوء الملاحظات التي تراءت لقسم التشريع بعد فحص ودراسة مواد مشروع القانون وملحقاته.

ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.

ويشمل مشروع القانون تقسيم الدوائر الفردية إلى 79 دائرة يمثلها مقعد واحد و118 دائرة مقعدين و35 دائرة يمثلها 3 مقاعد.

كما تم تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا آخرين، وشرق الدلتا 15 مقعدا وغرب الدلتا 15 مقعدا آخرين.

وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان قال -في تصريح سابق لأصوات مصرية- إن إجراء تعديلات على مشروع قانون تقسيم الدوائر ليس مستحيلا، في حال تلقي مطالب موضوعية بالتعديل لا تخالف الدستور والقانون.

وتسلمت اللجنة العليا للانتخابات مشروع قانون تقسيم الدوائر لإبداء الرأي وأرسلته إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السبت الماضي عقب موافقة مجلس الوزراء عليه الأسبوع الماضي.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن المتحدث الرئاسي قال إن السيسي أبلغ رجال الأعمال الأمريكيين أن الانتخابات ستبدأ في مارس المقبل.