كتبت: رحمة ضياء

كشفت النتائج المبدئية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، عن فوز المرأة بنحو 30 مقعداً وحضورها بقوة في جولات الإعادة، وهو ما فسره حقوقيون بتغير ثقافة المجتمع الرافضة لتمثيل المرأة في البرلمان، وتراجع نفوذ التيار الديني والمال السياسي.

وفازت 30 مرشحة ضمن قائمتي "في حب مصر" لقطاع الصعيد وغرب الدلتا، والتي أظهرت النتائج المبدئية حصولهن على 50%+1.

ولم تفز أي مرشحة في دوائر الفردي التي تم حسمها من الجولة الأولى، ويشارك عدد منهن في جولات الإعادة التي ستجرى في 222 من إجمالي 226 دائرة فردي.

من أبرز المرشحات اللاتي يخضن جولة الإعادة الكاتبة الصحفية نشوى الديب، المرشحة عن الحزب الناصري، والتي أكدت حصولها على أكبر عدد أصوات بدائرة إمبابة، عبر صفحتها على فيس بوك، قائلة "بفضل الله تعالى وبفضلكم أنتم أهل إمبابة وصلنا للمركز الأول وحصدنا أكثر من 22 ألف صوت".

 وتخوض شادية محمد جولة الإعادة بنفس الدائرة، وحصدت أكثر من 18 ألف صوت في المرحلة الأولى.

وأسفرت النتائج الأولية عن خوض نرمين أحمد بدراوي جولة الإعادة ضمن 4 مرشحين بدائرة الحوامدية- أبو النمرس بعد حصولها على 8737 صوتا، محتلة الترتيب الثالث بين باقي المرشحين من حيث عدد الأصوات.

ونجحت أسماء الحكيم -المرشحة بدائرة العمرانية- في الوصول لجولة الإعادة بعد حصدها لأكثر من 10 آلاف صوت، أما في دائرة منشأة القناطر فتخوض إيمان محمود جولة الإعادة، بعد حصولها على أكثر من 11 ألف صوت، وفي دائرة البدرشين نجحت المرشحة مها الكاشف في خوض جولة الإعادة.

وفي دائرة أوسيم والوراق، تتنافس المرشحة هيام حلاوة من حزب المؤتمر مع 7 مرشحين في جولة الإعادة.

وفي البحيرة، وصلت سناء برغش إلى جولة الإعادة بعد معركة شرسة مع 51 مرشحاً، وتتنافس في جولة الإعادة مع 7 مرشحين من الرجال بعد حصولها على أكثر من 11 ألف صوت.

 ويصعب حصر العدد الإجمالي للمرشحات اللاتي تأهلن لجولات الإعادة قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتائج النهائية وأسماء الفائزين.

وتقول المحامية انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن النتائج المبدئية أظهرت حصول السيدات على 30 مقعداً في البرلمان، ناهيك عن الدوائر التي تُنافس فيها بجولات الإعادة.

وأضافت "لا بأس بهذه النسبة إلا أنها لا تزال لا تمثل المرأة في المجتمع المصري".

وتوقعت انتصار حصول المرأة على 10% من إجمالي مقاعد البرلمان، قائلة "طوال تاريخ المرأة في البرلمان لم تحصل على نسبة كهذه إلا مرتين حين تم تطبيق نظام الكوتة، وبدونه كانت نسب تمثيلها متدنية".

وطبقت الكوتة للمرة الأولى عام 1979، حيث خصص للنساء 30 مقعداً كحد أدنى بموجب قانون الانتخابات، وحصدت المرأة 35 مقعدا لتشكل 8% من البرلمان، وارتفعت هذه النسبة إلى 12% في برلمان 2010 بعد تطبيق الكوتة للمرة الثانية وتخصيص 64 مقعدا للمرأة.

وطالبت انتصار النائبات الفائزات بالتعبير عن مطالب النساء بشكل جيد في البرلمان، بما ينعكس على القوانين الموجودة لتصب في صالح المرأة.

وعلقت على وصول عدد من السيدات لجولات الإعادة قائلة "هناك تغيير بطيء في المجتمع المصري منذ ثورة 25 يناير للأفضل، والناخبون اقتنعوا إلى حد ما بأهمية وجود النساء في البرلمان".

وأضافت "برامج المرشحات القوية وتواصلهن المباشر مع أهل الدوائر سمح لهن بمنافسة المال السياسي".

وفسر الحقوقي أحمد أبو المجد، المدير التنفيذي لمؤسسة "حقنا" للتنمية وحقوق الإنسان، التقدم الذي أحرزته المرأة في انتخابات 2015 ، بعدم وجود منافسة قوية من التيارات الدينية، قائلاً "تراجع التيار الديني انعكس على النساء، وساهم في وصول كثير من المرشحات لجولات الإعادة".

وأشار إلى أن حملات التوعية التي قام بها المجتمع المدني والدعم الإعلامي للمرأة انعكس على وعي الناخب.

وأضاف "القراءة في النتائج المبدئية تشير إلى تراجع تأثير المال السياسي في مقابل بذل الجهد والنجاح في إقناع الناخبين".

وقالت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكي، إن هناك تغير في ثقافة المجتمع الرافضة لتمثيل المرأة في البرلمان والمناصب القيادية.

 وأضافت "كثير من المرشحين الرجال لم يكن لهم تاريخ سياسي سابق، ولم يبذلوا جهداً في الوصول إلى الناخبين وهذا سمح للمرأة التي تبذل مجهود حقيقي بحصد الأصوات".