أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين في قضية "أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة 20 ديسمبر.

وقال مصدر قضائي إن قرار التأجيل يأتي لـ"الاستماع إلى مرافعة النيابة".

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على علاء عبد الفتاح و24 آخرين في نفس القضية التي تعاد المحاكمة فيها، وتغريم المتهمين 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الحكم.

واستمعت المحكمة اليوم إلى  أقوال شهود النفي، حيث أدى كل من المخرج خالد يوسف وأحمد حرارة والإعلامية ريم ماجد وليلي سويف وآخرين.

قالت ماجد، خلال شهادتها إنها أحد الداعين للتظاهر أمام مجلس الشورى من خلال حسبها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، "ووصلت الساعة الرابعة إلى ماكن الوقفة على الرصيف المقابل لمجلس الشورى، وكان يوجد عدد من المتظاهرين تجمعوا؛ وفي الساعة الرابعة والنصف، طلب عدد من المتظاهرين الانصراف".

وتابعت "في ذلك الوقت قامت قوات الأمن بالاعتداء على المتظاهرين، وطاردتهم، وأنا أسرعت بالهرب إلى ميدان سيمون بوليفار، بصحبة مجموعة من الشباب والفتيات لا أعرفهم، وعندما اختبأ عدد من المتظاهرين في ممر أحد البنوك، دخل ضباطًا ملثما، وألقى القبض على أحد الشباب، وعندما اعتراضنا قال لنا هتسكتوا ولا أقبض عليكم أنتم كمان".

وأشارت إلى أن بيان الداخلية الصادر في ذلك الوقت، الذي جاء به أن قوات الشرطة فضت التظاهرة بعد اعتداء المتظاهرين على قوات الشرطة، أثار عضب الجميع"، مضيفة أن "ذلك البيان دفعها في اليوم الثاني للتوجه إلى قسم قصر النيل، للإدلاء بأقوالها في الأحداث باعتبارها شهادة على ما حدث، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض".

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -كانت حيث تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهم سرقة جهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين وارتكابهم جميعا جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء خلالها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال خالد يوسف في شهادته إنه علم بأن حركة (لا للمحاكمات العسكرية) ستنظم وقفة أمام مقر انعقاد اللجنة احتجاجا على المادة المقترحة المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وأنه أثناء انعقاد الجلسة جاءت رسالة إلىعدد من أعضاء اللجنة مفادها أن الشرطة تقوم بإلقاء القبض على الشباب المتظاهرين في الوقفة الاحتجاجية.

وأضاف أنه تم تعليق جلسة اللجنة، وأنه وعدد من أعضاء اللجنة خرجوا فشاهدوا الشباب المحتجين وقد حوصروا بعربات الأمن المركزي، وقال إنه "أجرى اتصالات عدة بوزارة الداخلية والوزير وأبلغه بأن هؤلاء الشباب جاءوا لتقديم طلبات إلى لجنة الخمسين وأن القبض عليهم سيعطي إشارة سيئة باعتبار أنهم "هم من أسقطوا النظامين فييناير 2011 و 30 يونيو 2013 " .

وقالت ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إنها علمت من خلال اتصالات هاتفية من ابنتها منى بما حدث أمام مجلس الشورى وإلقاء القبض عليهان معتبرة أن الشرطة أرادت " إلقاء القبض على متهمين بعينهم خلال تلك الوقفة".