قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، إن خريطة التحصيل الضريبي في مصر لم تتغير كثيرا عما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.

وأوضحت أن التحصيل الضريبي لايزال يتسم بانخفاض الدخل القادم من الشركات والنشاط الصناعي والتجاري وأصحاب المهن الحرة، والاعتماد الكبير جدا على الضرائب غير المباشرة أو ضرائب الاستهلاك مثل ضريبة السلع والخدمات، والضرائب على الدخل من التوظف.

وأشارت إلى أن الضرائب غير المباشرة أو ضرائب الاستهلاك، هي الأسهل في التحصيل والتي يصعب التهرب منها أو تجنب دفعها، بعكس ضرائب الأرباح التي يسهل التهرب منها "وعادة ما تستثير أي محاولة جادة لفرضها طبقة رجال الأعمال والمستثمرين النافذة".

وقالت إن الضرائب غير المباشرة زاد وزنها النسبي زيادة ملحوظة في الثماني سنوات السابقة في ظل غياب قدرة الدولة على التحصيل الفعال لضرائب الربح المباشرة.

وضربت مثلا على ذلك بما اعتبرته "فشل متتالي في تطبيق ضريبة الثروة وأرباح البورصة، والمصاعب التي تواجه الضريبة العقارية".

جاء ذلك في الإصدار الخامس عشر للمبادرة بعنوان "خريطة التحصيل الضريبي.. استمرار وضع غير عادل وتفاقمه"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وتستهدف الحكومة 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري (2015-2016) بزيادة 33 بالمئة عن المتوقع في العام المالي الماضي، بما يمثل 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بحسب البيان المالي للموازنة العامة.

وتعتزم الحكومة التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجاري، والتي تتوقع وزارة المالية جلب نحو 30 مليار جنيه في أول عام من تطبيقها.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.