قالت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، إن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استنادا إلى نصوص جنائية قضى بعدم دستوريتها، تعتبر كأن لم تكن، حتى لو كانت أحكاما باتة.

جاء ذلك في ضوء دعوى "منازعة التنفيذ" التي نظرتها المحكمة في هذا الشأن.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إن المادة (49) من قانونها تنص على أنه "يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".