وافقت مصر على الانضمام إلى اتفاقية عربية لمكافحة الفساد تلزم الدول المنضمة إليها باتخاذ تدابير تشريعية لتجريم مظاهر الفساد.

 ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا جمهوريا بموافقة مصر على الاتفاقية "مع التحفظ على شرط التصديق".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي بشأن الوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع الفساد ومكافحته".

وتقضي الاتفاقية بأن "تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوني ما قد يلزم من تدابير تشريعية لتجريم الرشوة في الوظائف العامة، وفي شركات القطاع العام والمساهمة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، والرشوة في القطاع الخاص، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف العمومية".
وكذلك تجريم "الإثراء غير المشروع، وغسل العائدات الإجرامية وإخفائها، وإعاقة سير العدالة، واختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بدون  وجه حق، واختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص".

ويحاكم حاليا عدد من كبار رجال نظام مبارك، الذي أنهت حكمه ثورة يناير 2011، بتهم تتعلق بالفساد والتربح وغسيل الأموال، وأدين عدد منهم كان آخرهم وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب خارج البلاد الذي حكم عليه أمس بالسجن المشدد 15 عاما في قضية كسب غير مشروع.