دعا المجلس القومي للسكان الأسر المصرية للإبلاغ عن أي حالة ختان إناث، قبل أن تقع، لحماية الفتيات من هذه الممارسة المجرمة في القانون.

وأقرت اليونيسف يوم 6 فبراير، يوما عالميا لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، بهدف توعية المجتمعات بخطورة هذه الممارسة والحد منها.

وحمل المجلس في لوحة بطول 8 أمتار، الأسر والأفراد مسؤولية حماية الفتيات من هذه الممارسة، بعبارة"كلنا مسئولون .. خليك إيجابي .. وعي غيرك .. بلغ عن أى حالة ختان".

واحتلت مصر المرتبة الأولى في ختان الإناث وفقاً لتقرير منظمة اليونسيف، حيث بلغ معدل انتشار ختان الإناث إلى 91% بين الفتيات المصريات.

وقالت منى أمين مديرة البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس، في بيان اليوم، إن الدعوة للإبلاغ عن حالات ختان الإناث، تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على هذه العادة، والذى يستعد المجلس فيه لإطلاق خطته لخفض ممارسة هذه العادة في مصر.

وفي يونيو 2008، وافق مجلس الشعب على تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات والحكم بالسجن لمدة 3 أشهر كحد أدنى، وسنتان كحد أقصى، أو غرامة تتراوح بين 1000 جنيه مصري كحدد أدنى، و5000 جنيه كحد أقصى.

وأوضحت أمين أن الخطة تهدف إلى خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية،لاتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.

كما تعتمد الخطة على وجود مؤشرات علمية واجتماعية تساعد على انخفاض ممارسة ختان البنات وسط الأجيال الجديدة، وعلى إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، وتفعيل القرارات الوزارية التي تمنع ممارسة هذه الجريمة.

وأكدت منى أمين على أهمية الدعم الثقافي والاجتماعي لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والطفل والسكان والتنمية، والاتحاد الاوروبي ووكالة التعاون الألمانية، والمجتمع المدني.