اعتبر حقوقيون الحكم على متحرشين بفتيات في التحرير حكما رادعا ويساعد على الحد من جرائم التحرش وهتك العرض.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، خلال جلستها اليوم، بالسجن المشدد بين المؤبد و20 عاما على تسعة متهمين في أربع قضايا تحرش وقعت بميدان التحرير.

ورأت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن "الحكم تاريخي"، موضحة أنها المرة الأولى التي يتم فيها الحكم في قضية "تحرش جنسي جماعي" في أقل من شهر ونصف وإجراء التحقيقات وإحالة القضية للمحكمة بهذه السرعة.

وقالت السعيد إن "هذه القضايا تستغرق أشهر وسنوات ولا تحصل في النهاية على أحكام"، معتبرة أن الأحكام الأخيرة تصب في صالح قضايا التحرش المنظورة حاليا أمام المحاكم، متوقعة أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً واضحاً في جرائم التحرش وهتك العرض.

وأوضحت السعيد أن الحكم أول درجة وهناك فرصة للنقض، مشيرة إلى عدم وجود أي توقعات لديها بشأن النقض، قائلة "هذه القضية مليئة بالمفاجآت".

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، بينما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.

وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إلى وجود مدخل جديد لقضايا التحرش وهتك العرض وهو استخدام التكنولوجيا في تحديد الجناة من خلال تفريغ الصور الموجودة على الكاميرات، قائلة إنه أداة هامة في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي الجماعي التي تقع خلال الأحداث السياسية والاحتفالات.

وأكدت أبو القصمان على أهمية استمرار هذه الآلية في في التحقيق في قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية بشكل عام، لضمان الحد من جرائم التحرش.

واعتبر فتحي فريد، منسق مبادرة "شفت تحرش"، أن الحكم رغم أنه درجة أولى، إلا أن منطوقه يعطي إحساساً بالطمأنينة بشأن إجراءات التقاضي.

وقال فريد إنه نقطة تحول في قضايا التحرش وهتك العرض، موضحا أنه ليس الضمان الوحيد للتقليل من ظاهرة التحرش، إلا أنه يعول على استمرار التعامل مع قضايا التحرش وهتك العرض بهذه السرعة والجدية.

وأضاف فريد أن آليات التنفيذ في قضايا التحرش هي الأهم، مشيرا إلى أن وجود شهود، وسرعة تحريات المباحث وإجراءات التقاضي ضمنت العدالة في الحكم للطرفين.

كان الرئيس السابق، عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون في 5 يونيو الجاري بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.