قال المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم إن اعتصام رابعة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لم يكن سلميا لوجود مسلحين استخدموا معتصمين سلميين "كدروع بشرية"، وإن قوات الأمن أمهلت المعتصمين 25 دقيقة فقط لمغادرة موقع الاعتصام، وأخفقت في الحفاظ على "التناسبية في كثافة إطلاق النار" على المسلحين.

كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس الماضي اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شهد مقتل المئات من المحتجين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه.

وقال ناصر أمين، عضو المجلس خلال مؤتمر صحفي بث على التلفزيون المصري، إن تقريرا للجنة لتقصي الحقائق شكلها المجلس خلص إلى أن عملية فض الاعتصام "جاءت تنفيذا لقرار النيابة العامة وإنها تمت بمعرفة قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية فيما بدا أنه في إطار خطة لم يطلع عليها المجلس ولكن استنتجها".

وأضاف أمين أن الفض "جاء في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تطيبق وإعمال القوانين على كل جزء من أراضيها بعد مهلة للتفاوض استمرت طوال فترة الاعتصام".

وقال إن "الاعتصام بدأ سليما في إطار نزاع سياسي، لكن إدارة الاعتصام، الذي دعت إليه جماعة افخوان المسلمين وحلفاؤها، سمحوا لعناصر مسلحة بالدخول لحرم الاعتصام دون أن تنبه بقية المعتصمين السلميين وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن الاعتصام".

وتابع أن قوات الأمن "التزمت بتوجيه إنذار للمعتصمين قبل الفض وإعلان ممر أمن للخروج منها، لكنها سارعت في تنفيذ الاقتحام بعد 25 دقيقة من بدء الإنذار، وهو وقت غير كاف لخروج المعتصمين في أمن"، مشيرا إلى أن أول إطلاق للنار جاء من المعتصمين وأدى لمقتل ضابط شرطة كان يحمل ميكروفونا لتوجيه الإنذارات.

وقال إن قوات الأمن أخفقت في "الحفاظ على التناسبية في كثافة إطلاق النار ردا على المسلحين بين المعتصمين السلميين الذين تم استخدامهم كدروع بشرية كجعلتهم في مرمى نيران قوات الأمن".

وأضاف أن قوات الأمن "فشلت في تأمين الممر الأمن لخروج المعتصمين وفي توقع حدوث اشتباكات به".

وقال أمين إن الفض أدى إلى مقتل 632، منهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة، وأذيعت لقطات فيديو قال فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي من على منصة الاعتصام إن القتلي يزيدون عن 300 قتيل.

وأوضح أنه كان هناك 300 سيارة إسعاف في محيط الموقع "لكنها لم تستطع الوصول إلى المصابين بسبب إطلاق النار وحدة الاشتباكات".

وأوصت اللجنة في تقريرها بفتح تحقيق قضائي في الوقاع المتعلقة بالفض وتحديد المسؤولين عنها وإتخاذ الإجراءات القضائية ضد من تورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات.

كما أوصت بضرورة البدء الفوري في "إخضاع العناصر الشرطية لتدريب وتأهيل مستمر على المعايير الدولية لاستخدام القوة والعمل على إتخاذ تدابير تشريعية تنهي إمكانيات الدعوة إلى العنف واستخدامه".

ودعا التقرير إلى ضرورة تعويض الضحايا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، و"لوقف حملات الكراهية في وسائل إعلام محلية لخطورتها على الأمن وحقوق الإنسان".