قالت صحيفة هارتز الإسرائيلية إن الضغط الاقتصادي الأمني الذي يمارسه الجيش المصري على حركة حماس يظهر للرئيس مرسي حدود سلطته في التفاوض مع الجانب الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة إن إعادة تعيين خالد مشعل رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماسة لم يكن مفاجأة، خاصة لرئيس المخابرات المصري رأفت شحاته الذي بذل ضغطا شديدا في صالح هذه الخطوة، مشيرة إلى أن حاكم قطر، الدولة التي أصبحت واحدة من حصون حماس المالية في أعقاب انقطاع دور المنظمة الإسلامية مع سوريا، والعاهل الأردني الملك عبدالله حرصا على أن يتراجع قائد جماس عن نيته في التنحي عن منصبه.

وقال مصدر في الجانب المصري إن "مشعل أصبح غير قابل للتغيير في هذا الوقت، خاصة بعد أن أظهر قدرة على القيادة والتحكم في الأوضاع على أرض الواقع"، مضيفا أن مشعل يمتك كاريزما التي يفتقدها نائبه موسى أبو مرزوق، وإسماعيل هنية رئيس السلطة الفلسطينية، كما أنه ملتزم بالخط العربي وليس له علاقة مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن مشعل يعمل مع مصر لتعزيز التقارب بين حركتي فنح وحماس الفلسطينيتين، وكما أنه يستطيع تهدئة المتطرفين في منظمته الذين شنوا عمليات قتل ضد نشطاء حركة فتح، مشيرة إلى أن مشعل لم يرفض التفاوض مع إسرائيل على الرغم من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضها من قبل، كما أن رئيس المكتب السياسي وافق على مبادرة السلام العربية في عام 2002 لذلك فإن الدول العربية تفضل أن يكون مشعل في السلطة حال فوز حماس بالانتخابات دون أي شخصية رفيعة أخرى في حماس التي تدير حاليا قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة القوية بين رئيس المخابرات المصرية ومشعل لا تعني أن العلاقة بين حماس والجيش المصري تسير بهدوء.

وقالت "على الرغم من أن المحادثات التي أجراها كل من مشعل وهنية نهاية الأسبوع الماضي مع قيادات في المخابرات المصرية إلا أن الجيش المصري استمر في هدم الأنفاق التي تربط قطاع غزة بسيناء".

وأضافت "بعد أن هدم الجيش المصري 250 نفقا الشهر الماضي فإنه هدم 76 نفقا آخر بإغراقها بالمياه بعد تحديد موقعهم باستخدام القمر الصناعي غالبا بالتعاون مع الولايات المتحدة"

وتابعت "إن ذلك دفع العشرات من الشاحنات التي وصلت إلى منطقة الأنفاق لتفريغ حمولتها من البضائع للعودة إلى العريش تاركة خلفها ليس فقط خيبة الأمل ولكن أيضا موجة من ارتفاع الأسعار في غزة والأضرار الاقتصادية لحكومة حماس التي تجمع رسوم لنقل البضائع عبر الأنفاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أوضح هذا الأسبوع عقب عرض قيادات حماس المساعدة لإحباط عمليات التهريب والإرهاب في سيناء، أن الجيش سيستمر في نشاطه المكثف ضد الأرهاب في سيناء قائلا إن "الجيش المصري ليس في حاجة إلى مساعدات حماس أو أي أحد آخر، الجيش المصري قادر على التعامل مع الإرهاب بنفسه".

وقالت الصحيفة إن خلافا عميقا نشب بين حماس والجيش المصري عقب هجوم حدود رفح الذي أسفر عن مقتل 23 جنديا مصريا في أواخر شهر أغسطس الماضي، والذي اتهم فيه الجيش المصري نشطاء من حركة حماس ولكن إنكار مشعل وهنية كان دون جدوى.

وأكدت أن السيسي رفض مقابلة أي قيادات رفيعة المستوى في حركة حماس، ولم تفلح جهود الرئيس محمد مرسي في زحزحة السيسي، الذي تجمعه بالرئيس علاقات غير ودية، عن موقفه.

وأشارت إلى أن السيسي وافق فقط على لقاء مشعل وهنية مع رئيس المخابرات المصرية لأنه كما أوضح "ينطوي على مسائل السياسة والسياسة المتعلقة المصالحة الفلسطينية، والمسائل تحت مسؤولية المخابرات المصرية."

وقالت الصحيفة إن مصادر رفيعة في الجيش المصري صرحت مؤخرا لصحيفة التحرير أن الجيش "يجري علاقات مع الجيوش النظامية للدول وليس مع تنظيمات سرية."، مؤكدة أن تعبير "المنظمات السرية" هو تعبير معتدل مقارنة مع بعض التعبيرات غير الهادفة التي تستخدمها مصادر مصرية عند الحديث عن حماس.

وأضافت الصحيفة أن رفض مسؤولين بالجيش لقاء قيادات حماس والعمليات المستمرة لهدم أنفاق غزة لا تهدف فقط إلى إعادة الأمن للمنطقة أو تصفية الحسابات مع حماس، ولكن هذه الإجراءات، التي تحظى بتأييد شعبي، رسالة من السيسي لكي يظهر للرئيس مرسي أن الجيش سيتواجد أينما كانت التهديدات ويقرر أيضا كيفية مواجهة هذه التهديدات سواء كانت من مهربين في سيناء أو متظاهرين في بورسعيد.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع، الذي عينه الرئيس مرسي، يرسم الخط الفاصل بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، مضيفة أن هذا الخط الفاصل قد يصبح غير واضح عندما يتخذ الجيش إجراءات تعترض النمو الاقتصادي وقدرة حماس على إدارة القطاع.

وأوضحت التقارير الواردة من غزة أن أسعار مواد البناء تضاعفت منذ بدأ الجيش المصري في هدم الأنفاق في فبراير.

وقالت الصحيفة إن مرسي يخضع لضغوط ثقيلة ليس فقط من المعارضة العلمانية له في مصر، مشيرة إلى أن عبد المنعم أبوالفتوح القيادي السابق في جماعة الإخوان، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قال هذا الأسبوع إن "المعارضة الوطنية تسعى لإسقاط النظام الحالي عن طريق الوسائل الديمقراطية." لأن العيوب وأوجه القصور في إدارة البلاد لم تعد مقبولة، ولأن "الرئيس، وحزبه وقبيلته غير قادرين على حكم مصر أو استكمال أهداف الثورة".