البنك الدولي: مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في بيئة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الـ9 سنوات الماضية

الأربعاء 29-10-2014 PM 08:40
البنك الدولي: مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في بيئة الأعمال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الـ9 سنوات الماضية

موقع البنك الدولي على الإنترنت بالعربية

تقدمت مصر مركزا واحداً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2015، لتصل إلى المرتبة 112 من بين 189 دولة، وذلك بعد أن "نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب التقرير.

ويقيس تقرير ممارسة الأعمال، الذي يعده البنك الدولي، مدى سهولة القيام بأنشطة الأعمال من خلال 10 مؤشرات رئيسية.

وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة خلال الفترة من 2005 إلى يونيو 2014 (24 إصلاحاً) تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة (20 إصلاحاً) ثم المغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحا لكل منهما).

وعدّل التقرير مركز مصر في ترتيب العام الماضي نتيجة تعديلات أجراها في آلية القياس، حسنت موقع مصر في تقرير 2014 إلى المركز 113، بدلاً من المركز 128.

والموشرات العشرة الرئيسية التي يقيس من خلالها التقرير أداء ممارسة الأعمال هي بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وﺍﺣﺘﻠﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 22.

ومن بين دول المنطقة التي سبقت مصر أيضا في مؤشر سهولة أداء الأعمال، السعودية التي جاءت في المركز 49، و قطر 50، والبحرين 53، وجنوب أفريقيا 43، وتركيا 55، والمغرب 71، ولبنان 104، وتونس 61.

ﻭتصدرت ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﻭﺗﻨﻀﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ؛ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ؛ ﺍﻟﺪﻧﻤاﺮﻙ؛ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ؛ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ؛ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ؛ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ؛ ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ؛ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ.

ترتيب مصر في المؤشرات العشرة:

 يسمح المؤشر الجديد بمشاهدة الفجوة بين أداء اقتصاد معين والأداء الأفضل في أي نقطة من الزمن وتقييم التغير المطلق في البيئة التنظيمية للاقتصاد على مر الزمان.

ويتراوح مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لاقتصاد ما بين 0 و 100، حيث يمثل 0 أدنى أداء و100 الحد الأعلى. على سبيل المثال، تعني درجة 75 في  2014 أنّ الاقتصاد كان على مسافة 25 نقطة  من الحد الأعلى للأداء الذي شيّد من أفضل الأداء سجل في جميع الاقتصادات وعبر الزمن، و تشير درجة 80 في 2015 إلى تحسّن الاقتصاد.

بدء النشاط التجاري:

الترتيب العام (من 189): 73.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100):  سجل 88.14 نقطة في 2015، مقارنة بـ 88.09 في 2014، و88 نقطة في 2013.

عدد الإجراءات: 7.

الوقت: 7 أيام.

التكلفة: 9.2% من الدخل القومي للفرد في السنة (3160 ألف دولار).

الحد الأدنى لرأس المال: صفر.

استخراج تراخيص البناء:

الترتيب العام (من 189): 142.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 62.02 نقطة في 2015، مقارنة بـ 61.71 نقطة في 2014، 61.09 نقطة في 2013.

عدد الإجراءات: 20.

الوقت: 179 يوم.

التكلفة: 1.9% من قيمة تكلفة الإنشاء.

الحصول على الكهرباء:

الترتيب العام (من 189): 106.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 71.31 نقطة في 2015، مقارنة بـ 71.17 في 2014، و 70.93 نقطة في 2013.

الوقت: 54 يوم.

التكلفة: 304.6% من الدخل القومي للفرد في السنة.

تسجيل الملكية:

الترتيب العام (من 189): 84.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 69.13 نقطة في 2015، مقارنة بـ 69.09 نقطة في 2014، و 67.41 نقطة في 2013.

الوقت: 63 يوم.

التكلفة: 0.7% من قيمة الملكية.

الحصول على الإئتمان:

الترتيب العام (من 189): 71.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 50 نقطة في عامي 2015 و2014، متراجعا من 56.25 نقطة في 2013.

دفع الضرائب:

الترتيب العام (من 189): 149.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 58.84 نقطة في 2015، متراجعة من 61.03 في 2014، ومقارنة بـ59.76 نقطة في 2016.

الوقت: 392 ساعة في السنة.

إجمالي سعر الضريبة: 45% من الربح.

التجارة عبر الحدود:

الترتيب العام (من 189): 99.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 71.56 نقطة في 2015، مقارنة بـ 71.15 نقطة في 2014، و 70.65 نقطة في 2013.

الأوراق المطلوبة للتصدير: 8.

الوقت اللازم للتصدير: 12 يوم.

تكلفة التصدير: 625 دولار للكونتينر.

الأوراق الملطوبة للإستيراد: 10.

الوقت اللازم للإستيراد: 15 يوم.

تكلفة الاستيراد: 790 دولار للكونتينر.

إنفاذ العقود:

الترتيب العام (من 189): 152.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 44.02 نقطة في 2015، عند نفس مستواه منذ عام 2010.

الإجراءات: 42.

الوقت: 1.010 يوم.

التكلفة: 26.2% من المطالبة.

تسوية حالات الإعسار:

الترتيب العام (من 189): 126.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 36.17 نقطة في 2015، مقارنة بـ 36.27 نقطة في 2014، 29.42 نطقة في 2013.

الوقت: 2.5 سنة.

التكلفة: 22% من الأصول.

معدل الاسترداد: 26.6 سنت للكل دولار.

حماية المستثمرين الأقلية:

 الترتيب العام (من 189): 135.

مؤشر الحد الأعلى للأداء (من 100): 44.17 نقطة في 2015، مقارنة بـ39.17 نقطة في 2014، و 36.67 نقطة في 2013.

تعليقات الفيسبوك