اعتمد هاني قدري دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2015/2016، تمهيدا لإرساله إلى جميع والوزارات والهيئات العامة ووحدات الجهاز الاداري للدولة للالتزام بقواعده عند اعداد موازناتها الخاصة.

وقال قدري، في بيان أرسلته الوزارة اليوم، إن منشور إعداد الموازنة العامة لعام 2015/2016 تضمن "لأول مرة في تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية التي تسعي الحكومة لتحقيقها، حيث نص على ان معدل النمو الاقتصادي المستهدف 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك نسبة العجز الكلي من 9.5 الي 10 %".

وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار 9 وزارات لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء تدريجيا، حيث شهد العام المالي الحالي تطبيق جزئي لهذه الموازنات في عدد قليل من وزارات الدولة، في حين سيمتد هذا الاسلوب العام المقبل لوزارات الصحة – والتعليم – التعليم العالي- البحث العلمي – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – النقل – التطوير الحضري والعشوائيات – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة وان "الاستحقاق الدستورى لزيادة الانفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى يسلتزم تغيير اسلوب تحديد وإنفاق الاعتمادات فى هذه القطاعات بما يضمن شعور المواطن بالزيادات التى طرأت عليها فى حياته اليومية".

وقال إن منشور اعداد الموازنة طالب هذه الوزارات بتحديد الأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي المقبل والتي تتماشي مع إستراتيجية الحكومة مع تحديد واضح ومحدد للبرامج المطلوب تمويلها من الموازنة العامة في ضوء هذه الاستراتيجية والأهداف المحددة من كل وزارة. علي ان يتم ربط هذه البرامج بالاحتياجات الحقيقية للمواطنين مع وضع معايير ومؤشرات واضحة ومحددة لقياس اثر تلك البرامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة بأعلى كفاءة.

وأضاف ان وزارة المالية ستقوم بتقييم هذه التجربة للوقوف علي مدى نجاحها ومساهمتها في تحقيق قفزة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين تمهيدا لتعميم اسلوب موازنة البرامج بكل وزارات وهيئات الدولة.