تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حكمها في الطعون المقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.

كانت المحكمة أجلت، يوم الأربعاء الماضي، النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، لمنح مهلة لتقديم وتبادل المذكرات.

وقد يتسبب الحكم في تأجيل انتخابات مجلس النواب إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مرحلتين في شهري مارس الجاري وإبريل المقبل.

وتنحى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظر الدعوى نظرا لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة عام عقب عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر.

ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من مواده مع نصوص الدستور.

وقال المستشار محمد الشناوي وهو أحد نواب رئيس المحكمة "مهمة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عند إصدار حكم ... وبقية الإجراءات لا تعنينا."

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الأسبوع الماضي، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن اللجنة ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي.

موضوعات ذات صلة:

3 سيناريوهات متوقعة لحكم "الدستورية العليا" الأحد بشأن قوانين الانتخابات