عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أمام قادة ومستثمري أكثر من 80 دولة، الملامح الرئيسية لاستراتيجية اقتصادية طويلة المدى حتى عام 2030، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقال السيسي، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، إن استراتيجية تحقيق التنمية الشاملة تهدف "لزيادة معدل النمو إلى ما يزيد على 6%على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة بالتوازي مع خفض نسبة البطالة إلى 10%".

وأوضح أن استراتيجية 2030 تقوم على عدد من المحاور الرئيسية، المحور الأول هو "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وتبني سياسة نقدية تسعى للحفاظ على الأسعار".

والمحور الثاني يقوم على تحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.

واعتمد السيسي، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية في ظل غياب البرلمان، أمس، حزمة من التعديلات التشريعية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين وحل نزاعاتهم مع الدولة، وغير ذلك.

ويشمل المحور الثالث المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات، "والتى من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل.. وفى ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين"، كما قال السيسي.

وأشار إلى أن "الحكومة اعتمدت استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق لزيادة إنتاج الكهرباء وشرعت بالفعل فى تنفيذها.. وذلك ليس فقط لتغطية الاستهلاك المحلى وإنما أيضا لتلبية الطلب المتزايد لقطاع الاستثمار على الطاقة".

كان السيسي قد أعلن، فور توليه الرئاسة عن تبني مجموعة من المشروعات القومية، مثل تنمية إقليم قناة السويس، واستصلاح 4 مليون فدان، وتحديث الشبكة القومية للطرق.

وأشار السيسي إلى تقديره لتفهم الشعب المصري لـ"قرارات اقتصادية كان لزاما اتخاذها".

وكان السيسي قد أصدر، في يوليو الماضي، حزمة من القرارات بزيادة أسعار الوقود والكهرباء ضمن خطة للتحرير أسعار الطاقة خلال خمس سنوات والسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.