أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة اصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، لإحياء المبادرة التي تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر.

وقال عبدالنور في بيان اليوم، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن اللجنة التي تضم مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري، ستقوم بتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة في مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها الي جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين علي (القرارات والتشريعات المؤثرة علي مناخ الأعمال ومراجعة القرارات المتعارضة أو المتضاربة) مع وضع الآليات التي تكفل مشاركة مجتمع الاعمال والخبراء والجهات المعنية في وضع ومراجعة القرارات المؤثرة علي النشاط الاقتصادي.

وتضمن القرار تشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الإجراءات لمبادرة"إرادة" برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك و شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار وهاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية وكامل مجدي صالح

وأضاف عبدالنور أن القرار حرص أيضا على ربط جهود المبادرة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتنسيق الجهود في هذا المحور الهام.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة اصلاح مناخ الاعمال في مصر (إرادة) لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.