اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن ما وصفته بـ"المزاعم" الواردة في بيان وزارة الخارجية المصرية "غير حقيقية"، قالت إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لا يستخدم كوسيلة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية في وقت متأخر مساء الثلاثاء، "شاهدنا وزارة الخارجية في بيان لها صدر في 29 سبتمبر 2014، قد ذكرت مزاعم وادعاءات لا يمكن قبولها بشأن تركيا أو أخدها على محمل الجد".

كانت الخارجية أصدرت بيانا منددا بكلمة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي انتقد فيها الأمم المتحدة "لاستقبالها الانقلابيين على منصتها"، وقالت إن الممارسات غير الديمقراطية لأردوغان تُفقده أي مُبرر أخلاقي أو سياسي للتشدق بالدفاع عن الديمقراطية".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وعقب مطالبة قطر لقيادات جماعة الإخوان المتواجدين بالدوحة بمغادرة البلاد، أعلن أردوغان في تصريحات له عن ترحيبه بقيادات جامعة الإخوان الذين تم طردهم في تركيا.

وقالت الخارجية التركية إن "مصر لا يوجد بها مع الأسف أي اعتبار للحقوق الديمقراطية الأساسية، ولازالت هناك سياسات وإجراءات إقصائية غير ديمقراطية".

وتابعت أن تركيا ترى أن الاستقرار في مصر "لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية.. وكافة النداءات التركية، كانت تركز في الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصري، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية".

وشددت على أنه "من غير الممكن وصف ردود الفعل إزاء الإجراءات التي شهدتها مصر، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية".

"مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصري".

وأضافت أن "تركيا عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، شأننا في ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسؤولين بالمجتمع الدولي".

وأكدت الخارجية إن "نداءاتنا للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصري بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية، مستمرة ما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس".

إلا أنها أشارت إلى أنها "لن تتوانى عن إظهار رد الفعل اللازمة إذا ما انتهت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وحظيت الإرادة الحرة للشعب المصري بالاحترام".