كتبت: فيولا فهمي

قال خالد علي المحامي الحقوقي، والمنافس في الانتخابات الرئاسية السابقة، إنه لن يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولن يدعو أحدا للمشاركة، "لأن البيئة السياسية والتشريعية التي ستجرى فيها الانتخابات تعصف بمقومات العملية الديمقراطية".

وأضاف علي، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن عملية الانتخابات الرئاسية ستجرى بلا ضمانات حقيقية للتنافسية وتكافؤ الفرص، "ما يهدد سلامة المناخ الديمقراطي والسياسي ويقضي على احتمالات إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة".

وكان خالد علي أعلن، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بنقابة الصحفيين، عدم خوضه السباق الرئاسي المقبل، اعتراضا على مواد قانون الانتخابات الرئاسية وما سماه بـ"مؤشرات دخول الجيش في معترك الحياة السياسية".

وقال علي "السلطة المستبدة في أي مجتمع تهتم بشكل العملية الانتخابية لا بجوهرها، لذلك أرفض المشاركة في مسرح عرائس يسمى مجازا انتخابات رئاسية".

وأوضح خالد علي، خلال المقابلة، أنه سيركز خلال المرحلة المقبلة على تقديم الدعم للحركات الاجتماعية وتفعيل نصوص الدستور التي تدعم العدالة الاجتماعية.

وقال علي "كثيرون يسيرون في مجال العمل السياسي لكن قليلين من يهتمون بالمجال الاجتماعي وقضايا المهمشين".

وحل خالد علي في المركز السابع في السباق الرئاسي السابق لعام 2012 بعد أن حصد 134056 صوتا.

واعتبر خالد على أن أبرز التحديات التي تقف أمام الرئيس القادم هو تحقيق السلام الاجتماعي، وقال إن أي نظام سياسي يأتي على رأس الحكم يريد اغتيال باقي الفصائل السياسية معنويا، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي لا يتبع منهج "عدالة المنتصر".

وحول فشل مفاوضات التوافق بين القوى المدنية والديمقراطية على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية قال علي "أجريت اجتماعين مع حمدين صباحي وأبلغته بأسباب عدم مشاركتي في الانتخابات الرئاسية ودعوته –في حال اقتناعه- بعقد مؤتمر ثنائي لإعلان موقف موحد، غير أنه أعلن ترشحه للرئاسة".

وأعلن حمدين صباحي، الذي حل ثالثا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012، عزمه خوض السباق للمرة الثانية رغم توقعات بفوز ساحق للسيسي لما يبدو من تأييد قطاع كبير من الشعب المصري له.

وقال خالد علي "لا أحتكر الحقيقة ولن أصادر على المستقبل، لكن الأداء الديمقراطي السيء يدفعني للقلق ويثير مخاوفي".

ويحاكم عدد من النشطاء السياسيين بعد 30 يونيو الماضي لاتهامهم في قضايا خرق قانون التظاهر والقيام بأعمال عنف.

وعن ضمانات إجراء انتخابات رئاسية نزيهة في مصر طالب علي بضرورة "نعديل قانون الانتخابات الرئاسية وإلغاء قانوني التظاهر والتجمهر والإفراج عن المعتقلين السياسيين وابتعاد الجيش عن الحياة السياسية والتفرغ لحماية الوطن والديمقراطية".

وقال إن ترشيح قادة عسكريين في الانتخابات الرئاسية "سوف يغتال الديمقراطية ويحطم مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص"، مطالبا قادة الجيش الالتزام بخطابهم بعد 30 يونيو بأن الجيش ليس طامعا في السلطة.

وأشار خالد علي إلى توافر الشروط الموضوعية "لاندلاع موجة ثورية جديدة من خلال العمليات الممنهجة للاغتيال السياسي والمعنوي لقوى 25 يناير وتلفيق القضايا للنشطاء السياسيين وقمع المعارضين".

وقال "نعيش مرحلة تفكك تحالف 30 يونيو وبعد الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتم تفكيكه تماما، لتبدأ القوى السياسية التي تقف خارج إطار صنع القرار في تشكيل تحالف ديمقراطي جديد".

وأضاف خالد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة ائتلافا ديمقراطيا يعبر عن الطريق الثالث ويقف في مواجهة الدولة الدينية والبوليسية على السواء وتتصدر أولوياته العدالة الاجتماعية.

وقال بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر العام الماضي إن نسبة المصريين الذي يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت في السنة المالية 2012-2013 إلى 26.3 بالمئة مقابل 25 بالمئة قبل عامين.

وأشار المنافس السابق في الانتخابات الرئاسية إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بتحقيق عدالة توزيع الثروة والسلطة في المجتمع وحرية تداول المعلومات والتعامل مع الاحتياجات الأساسية ليس باعتبارها خدمات وليست سلعة مثل التعليم والصحة.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم وأموال التأمينات الاجتماعية ووضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة المعاشات "خاصة أن الموظف المصري يدفع أعلى أجر تأميني في العالم دون أن يقابله أعلى معاش في العالم".

كما طالب بصياغة سياسات اقتصادية توجه لدعم الصناعات الصغيرة والمهمشة وتحقيق عدالة ضريبية يحميها الدستور، وذلك لخلق نمط اقتصاد اجتماعي يعيد اعتبار لقطاعات الإنتاج التعاوني والخاص والحكومي ويفتح بينهم مساحات من التنافسية وتكافؤ الفرص.

وأوضح خالد علي أن مصر تحتاج إلى خوض ثلاث حروب ضد الفقر والجهل والفساد لبناء ديمقراطية حقيقية ومد جسور التوافق المجتمعي لخلق بيئة قائمة على الحوار لا القوة.

وحذر علي مما سماه "عودة نظام مبارك وسيطرة شبكة الفساد على مقدرات الاقتصاد"، داعيا إلى ضرورة تشكيل النظام الحاكم لتحالف طبقي جديد يكون حلفاؤه من الطبقة المتوسطة والعمال،  "لأن استمرار تحالفه من طبقة رجال الأعمال والمستثمرين سوف يهدده بالإنهيار".

و قال خالد علي إنه رغم جملة التحديات ومعوقات الديمقراطية "متفائل بالمستقبل رغم التحديات الكبيرة التي تناهض روح الديمقراطية ..والدليل على ذلك الاحتجاجات العمالية الحاشدة التي انطلقت في معظم محافظات الجمهورية رغم السكتة القلبية التي أصابت الكيانات السياسية والحزبية بعد 30 يونيو الماضي".