قال وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الخميس، إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيا على التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيلها بعد أن كان مقررا إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية".

وتابع "يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالتعديل ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع في عملية فصل ودمج الدوائر، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك.

وأوضح أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لاسيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.

وكان قسم الفتوى والتشريع أوصي، في وقت سابق، بفصل بعض الدوائر في مشروع تعديلات قانون تقسيم الدوائر الفردية.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

ولم تحدد الحكومة المصرية حتى الآن موعدا نهائيا لإجراء الانتخابات، إلا أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال - في تصريحات سابقة- إن الانتخابات ستجرى قبل نهاية العام الجاري.