تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم."

وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم.

ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي مُخلى سبيله بعد حصوله الشهر الماضي على البراءة في آخر قضية كان يحاكم بها وهي اتهامه بالكسب غير المشروع.

كما تضم القضية أيضا نجلي مبارك علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والذين يحاكمون لاتهامه الفساد والتربح وإستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل. وعلاء وجمال مخلى سبيلهم.

وسيكون أمام محكمة النقض اليوم خياران إما رفض الطعن وتأييد حكم البراءة، وفي هذه الحالة يصبح الحكم باتا ونهائيا، أو قبول الطعن وتحديد جلسة لإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض.