قال محام مصري يوم الجمعة إنه تنازل عن دعوى صدر فيها حكم باعتبار حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إرهابية وذلك بعد أن طعنت الهيئة التي تدافع عن الحكومة المصرية في المحاكم على الحكم.

وقال المحامي سمير صبري في بيان "أعلن تنازلي عن هذا الحكم تاركا للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة."

وأضاف أنه تنازل عن الحكم حتى لا يكون "عائقا أمام القيادة السياسية المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية."

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت يوم 28 فبراير شباط باعتبار حماس جماعة إرهابية‬ وذلك بعد مرور شهر على صدور حكم من نفس المحكمة باعتبار كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة منظمة إرهابية.

وعبرت حماس عن غضب شديد لصدور الحكمين وطالبت القاهرة بإجراءات قضائية مناوئة لهما.

وفي 11 مارس آذار طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم باعتبار حماس إرهابية. وقال محللون إن الطعن يشير إلى رغبة مصر في الاحتفاظ بعلاقات سياسية وأمنية مع حماس كانت قد جعلتها لسنوات طويلة وسيطا بين الحركة وبين إسرائيل ووسيطا بين الحركة وبين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وستنظر دائرة أخرى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الطعن يوم السبت.

وقال صبري لرويترز يوم الجمعة إنه يتوقع أن "تصدر المحكمة حكما بترك الخصومة ليصبح الحكم لا أثر له."

وترتبط حماس فكريا وتاريخيا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة وقتلوا المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات منذ عزل مرسي.

وتنفي حماس أي صلة بالمتشددين أو أعمال العنف في مصر.