قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن مشاورات المادة الرابعة التي طلبت مصر إجراءها من صندوق النقد الدولي، ستجري الشهر القادم.

وفقاً لبيان وزارة المالية، أشار الوزير خلال مشاركته في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن مصر "نسعى لصدور تقرير خبراء الصندوق قبل عقد القمة الإقتصادىة المقبلة في شرم الشيخ في شهر فبراير القادم، وذلك لتوضيح التطور الذى يشهده الاقتصاد المصري وطمآنة المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط".

وأشار البيان إلى أن وزير المالية، عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية، ودعوتهم للمشاركة في أعمال القمة الاقتصادية.

وأوضح البيان أن "هناك اهتمام متزايد حول فرص الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى وجود رغبة من المؤسسات التمويلية الدولية في قيام الحكومة المصرية بطرح أوراق مالية في السوق الدولية في ظل توفر الظروف الإيجابية لمثل هذه الإصدارات".

كما إلتقى وزير المالية بعدد من مؤسسات التقييم الدولية التي تقوم حالياً بمراجعة تقييمها السيادي للاقتصاد المصري.

كما شارك وزير المالية ي عدة اجتماعات إقليمية ودولية على المستوى الوزاري من بينها اجتماعات مشاركة دوفيل، واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الإفريقي، واجتماع وزراء مالية الدول الفرنكفونية، واجتماع اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الإجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء المالية ومسئولي الصندوق والبنك الدوليين، ومع المصريين العاملين بصندوق النقد والبنك الدوليين.