قال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن الحكومة اتخذت مساء اليوم قرارا بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، بعد يوم من تفجير مديرية امن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وقال بيان للمجلس إن القرار يقضي بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.

وأضاف البيان أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وتكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، "على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة".

وأشار البيان إلى أن تفجير المنصورة "تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها".

ولكن الجماعة قالت في بيان لها يوم أمس، إنها تدين التفجير ووصفته بمحاولة لإثارة الحرب الاهلية في البلاد، ملمحة إلى تورط الدولة فيه.

وقال بيان الجماعة أن التفجير يهدف إلى "تشويه الحراك الثوري السلمي الحضاري المستمر منذ ستة أشهر؛ بهدف إيقافه والقضاء عليه بعد أن وصل الزخم الشعبي إلى مستوى يوشك أن يأتي على بنيان الانقلاب من القواعد".

وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة، ومقرها سيناء، في بيان نشر على الإنترنت اليوم مسؤوليتها عن تفجير مبنى مديرية الأمن.

وقالت "بيت المقدس"، المعارضة لعزل مرسي، في بيان نشرته على موقع أحد المنتديات الجهادية، إنها استهدفت مبنى المديرية "أحد أوكار الردة والطغيان التي لطالما كانت حربا على الإسلام والمسلمين".

ولم يتسن لنا التأكد من صحة البيان.

وأكد بيان مجلس الوزراء على أن الشعب "يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيداً أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته".