قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الخميس، إن الحكومة توجه ثلثا الاستثمارات العامة إلى مجال العمران خلال العام المالي الحالي، إلا أن توزيعها يظهر "خللا في أولويات العمران".

النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة لمجال العمران (حوالي النصف) يذهب إلى مشروعات الطرق والكباري والنقل، ومنها السكة الحديد ومترو الأنفاق بحسب المبادرة.

وأشارت المبادرة إلى أن مترو الأنفاق وحده يلتهم خمس هذه الميزانية رغم أنه يخدم فقط إقليم القاهرة.

وتوجه الحكومة ربع موازنة العمران إلى توفير المسكن، ويستحوذ برنامج الإسكان الاجتماعي الموجه للطبقة الوسطى على 94 بالمئة من تلك الموازنة. بينما لا يستحوذ تطوير العشوائيات منها إلا على 1 بالمئة، في حين أن 10 بالمئة من المصريين يسكنون في مساكن تحتاج إلى تطوير، بحسب المبادرة.

جاء ذلك في الإصدار الثالث عشر للمبادرة بعنوان "خلل في أولويات العمران"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

وتم إنتاج إصدار اليوم عن العمران بالتعاون مع مرصد العمران- عشرة طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.

وقالت المبادرة إن اﻷموال التي توجهها الحكومة للمرافق التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين غير كافية، إذ أن 50 بالمئة من المصريين محرومون من الصرف الصحي و13 بالمئة محرومون من مياه الشرب.