أعلنت السويد، اليوم الخميس، عن منحة بـ18 مليون جنيه مصري مقدمة لمشروع "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة"، وهو برنامج مشترك لهيئات الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة ودعم تمكينها في المجتمع.

وقالت السفارة السويدية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن البرنامج "يهدف إلى تحسين وصول العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية. ويعمل على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع حكومة مصر والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وبتمويل من السويد".

وقالت أنيتا نيرودي، الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، "نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها في حياة أفضل وحقوق متساوية. إن الملايين من النساء والفتيات يحرصن على المشاركة الفعٓالة في المجتمع والمساهمة في تنمية مصر".

من جانبها قالت السفيرة شارلوتا سبار، سفيرة السويد لدى مصر، إن "توفير فرص العمل هو من أهم التحديات التي نواجهها اليوم. وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمنى أن يتم التوسع في الاستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول إلى أكبر عدد من النساء والرجال".

ووفقاً لمؤشر الفجوة بين الجنسين، تقع مصر في المرتبة ١٢٩ من ١٤٢ دولة حيث تقف نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة عند ٢٦٪ مقارنة بـ ٧٩٪ للرجال. كما لاتزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم.

وبحسب السفارة السويدية، ساعد البرنامج في مناهضة ختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي. كما ساعد البرنامج في توفير فرص عمل جديدة.

وساعدت مكاتب "المساعدة القانونية" السويدية أكثر من٣٣ ألف امرأة عن طريق توفير المشورة والمساعدة القانونية مجاناً في مختلف المحافظات. ويتم حالياً رصد وبناء قدرات التحالفات النسائية.

وسيقوم البرنامج، حسب البيان، بالاستمرار في دعم المرأة المصرية وحقوقها ودورها حتى عام 2017.